وزير الزراعة : المنطقة العربية أكثر أقاليم العالم تأثرا بالتصحر

  • 136
أرشيفية

ألقى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة مجموعة الدول العربية في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات رفيعة المستوي ضمن أعمال مؤتمر الأطراف الدولي الرابع عشر للاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المنعقد حاليا في الهند

الذي افتتحه صباح اليوم ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند المؤتمر بحضور 3000 مشارك من 197 دولة.


وقال أبوستيت إن المنطقة العربية بحكم موقعها الجغرافي وظروفها المناخية والبيئية تعتبر من أكثر أقاليم العالم تأثرا بالتصحر والجفاف والعواصف الترابية والرملية وقد عملت الدول العربية منذ أكثر من نصف قرن على إنشاء المنظمات والمراكز العربية المتخصصة مثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة، وكذا لدينا أكبر وأقدم مركز لبحوث الصحراء في الشرق الأوسط والتابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، وهذه المؤسسات قامت بعدة جهود لمكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضي، حيث تم إعداد وإقرار خطة لدعم الدول العربية لتنفيذ الإطار الإستراتيجي المستقبلي 2018 – 2030 للاتفاقية، والهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة والغاية ( 3 ) منه.


أما على المستوى الوطني فإن جميع الدول العربية قد أنشأت منذ عقود برامج للتعامل مع قضايا تدهور الأراضي والجفاف وذلك عبر المؤسسات التنفيذية والبحثية، وحققت نجاحات جيدة في إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة والإدارة المستدامة للموارد الأرضية الحية وغير الحية، كما أعدت ونفذت استراتيجياتها وبرامج عملها الوطنية لمكافحة التصحر والتخفيف من أثار الجفاف، وسيعرض في الحدث الجانبي الذي تنظمه المجموعة يوم 12 سبتمبر التقرير العربي الموحد الأول حول تحييد تدهور الأراضي وبعض قصص النجاح التي تحققت في المنطقة العربية، ونحن ندعو كل المهتمين بحضور هذا النشاط الجانبي ونرحب بهم.


أبوستيت أشار إلى أهم التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية في المنطقة وهو عدم وجود ذراع مؤسسي في المنطقة يربط ما بين الأمانة من جهة ودول المنطقة والمنظمات المتخصصة الموجود بها لتعزيز التعاون في الحد من تدهور الأراضي والتخفيف من آثار الجفاف والعواصف الترابية والرملية وخاصة في مجالات بناء القدرات والمراقبة والرصد وتوفير المعلومات وإعداد تقارير الإبلاغ ونتطلع إلى البدء في مرحلة جديدة من التعاون مع أمانة الاتفاقية في تنفيذ الإطار الإستراتيجي للاتفاقية 2018 – 2030، والهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.