أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا للجهات والشركات التابعة لها، بشأن تنفيذ الكتاب الدوري الصادر من مجلس الوزراء والخاص بصرف مبالغ مالية لبعض العاملين بالدولة.
وقال الكتاب الدوري إنه تلاحظ في الآونة الأخيرة حدوث بعض الوقائع بصرف مبالغ مالية لبعض العاملين بالدولة بموجب أحكام قضائية مصطنعة، وهي محل تحقيق لدى الجهات المختصة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة قيام الجهات الإدارية المعنية اتخاذ إجراءات تنفيذ ما يرد إليها من أحكام تخص العاملين لديها، بإتباع الإجراءات الآتية:
- حظر التعامل أو التصرف بموجب المستندات التي يقدمها المستفيدون الصادر لصالحهم تلك الأحكام أو من ينوب عنهم.
- على الاقتصار في التعامل بشأن الخطابات التي تصدر عن هيئة قضايا الدولة على تلك التي ترد بالبريد الرسمي المسجل بعلم الوصول.
- ضرورة مراجعة مدى أحقية المستفيدين الصادر لصالحهم بالأحكام التي تقضي بصرف مبالغ مالية، وإثبات موقفهم بالمذكرة المعروضة على السلطة المختصة، وذلك لاتخاذ إجراءات الطعن على تلك الأحكام إذا ما ثبت عدم أحقيته.
- تطوير نظم المراجعة بالجهاز الإداري للدولة ووحداته للحد مما يتم من التلاعب بشأن عرض مذكرات تتضمن بيانات بأحقية بعض العاملين في صرف ما يقضي به لهم من مبالغ مالية على خلاف الحقيقة، من خلال مشاركة سلطات الاعتماد المختصة أو من تفوضه في تلك النظم بإتاحة نهاية طرفية "شاشات" لها، تمكنهم من الإطلاع على السجلات الإلكترونية لملفات العاملين للتأكد من سلامة البيانات والمعلومات المعروضة عليهم.