أعرب خبراء متخصصون في حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن قلقهم بشأن لجوء جيش ميانمار إلى الحبس الانفرادي وعمليات تعذيب وقتل في السجن أثناء اعتقاله رجالاً وفتياناً من قوميات معارضة للحكومة بينها الروهينجا.
ودعا الخبراء الثلاثة المستقلون الذين يعملون مع الأمم المتحدة (أي أنهم لا يتحدثون باسمها)، في بيان، إلى "الوقف الفوري لعمليات الحبس الانفرادي".
وأضافوا "يجب أن يجري تحقيق مستقل يحظى بمصداقية في الاتهامات بالتعذيب والمعاملة غير الإنسانية وحالات الوفاة في السجن والاعتماد على الاعترافات التي يتم انتزاعها بالقوة في قضايا مرتبطة بالاتهامات المتعلقة بجيش اراكان".
وأكدوا "يجب أن تتم محاسبة جميع مرتكبي هذا النوع من الانتهاكات".
وشهدت ولاية راخين، حيث دفعت عملية قمع أمنية في 2017 نحو 740 ألفًا من أفراد أقلية الروهينجا المسلمة للفرار إلى بنجلادش، معارك عنيفة خلال الأشهر الأخيرة بين جيش ميانمار ومجموعة "جيش اراكان" المتمردة التي تشدد على أنها تقاتل من أجل حصول البوذيين من عرقية راخين على مزيد من الاستقلالية.
يشار إلى أن التمرد التابع لأقلية الروهينجا يطلق على نفسه تسمية "جيش إنقاذ روهينجا اراكان".
وأشار الخبراء إلى قضية ناينغ أونغ هتون، الذي تم توقيفه مع آخرين في قرية كياوكيان في الثامن من أغسطس وتم حبسه في سجن انفرادي حتى 21 أغسطس.
وتشير تقارير إلى أنه تعرض للصعق الكهربائي من قبل الجنود إلى أن اعترف بارتباطه بجيش اراكان.
وذكر والده، الذي سُمح له بزيارته في 22 أغسطس، أنه تعرض لإصابات في وجهه واشتكى من آلام في ظهره وصدره ورأسه.
وأفاد الخبراء، وبينهم يانغي لي، المتخصصة في مجال حقوق الإنسان في ميانمار، "من الضروري أن يكون بإمكان المعتقلين التواصل مع العالم الخارجي، خصوصاً مع أفراد عائلاتهم ومحاميهم"، مشددين على أن هذه الممارسات "قد تفسح المجال أمام (حدوث عمليات) التعذيب".
وأشاروا كذلك إلى قلقهم على وجه الخصوص بشأن قضايا الحبس الانفرادي في ضوء التقارير عن "15 حالة وفاة في السجن لأشخاص يشتبه بأنهم مرتبطون بجيش اراكان".
ودعوا الجيش لنشر نتائج تحقيقه الجاري بشأن حالات الوفاة هذه ومحاسبة المتسببين بها. كما طالبوا بتحقيق بشأن الاتهامات بتعذيب ناينغ أونغ هتون وقالوا إنه كان من الواجب توفير محاكمة عادلة له، مشددين على ضرورة استثناء أي اعتراف انتزع منه نتيجة التعذيب من الأدلة ضده.
