يوفر ملياري دولار سنويًا
الحكومة تبحث توصيل الغاز الطبيعي لكل المنازل بحلول 2025
أشاد خبراء واقتصاديون بخطة الحكومة ممثلة في وزارة البترول بالانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي إلى كافة المنازل على مستوى الجمهورية خلال عامين مقبلين فقط للمنازل المهيأة لذلك، واستكمال باقي العقارات الأخرى غير الجاهزة بعد الانتهاء من توصيل المياه والكهرباء إليها بنفس المدة المقررة.
وقالت لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل يوفر المليارات من الجنيهات لصالح الخزانة العامة للدولة للحد من استخدامات أسطوانات البوتاجاز، مشيدة بنجاح وزارة البترول في الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 1.2 مليون منزل، بالتقسيط ودون مقدم خلال العام الماضي، بالإضافة إلى وجود ما يقرب من 10 ملايين منزل جرى توصيل الغاز الطبيعي لهم.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية، أن الدولة لديها خطة طموحة تستهدف توصيل الغاز خلال الـ 4 أو 5 سنوات المقبلة.
وأضاف عرفات في تصريحات لـ "الفتح"، أن الغاز الطبيعي موفر للغاية، بمعدل أسطوانتين لكل شقة شهريًا على الأقل، في حين أن مصر تستهلك نحو 30 مليون أسطوانة شهريًا، مشددًا على سرعة التوصيل للأماكن التي يقطُن بها سكان وليست الفارغة.
وأشار إلى أن مصر تستورد نحو 50% سنويًا من حجم استهلاك الأسطوانات، لافتًا إلى أن معدل استهلاك الأسطوانات يقدر بـ 6% فقط من الإنتاج المحلي والباقي من المستورد، والتحول للطبيعي يوفر الملايين من العملة الصعبة سنويًا.
ويرى النائب سيد حجازي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أن التحول إلى الغاز الطبيعي يوفر 2 مليار دولار سنويًا.
وأوضح حجازي في تصريحات لـ "الفتح"، أن الحكومة تقوم بتوصيل الغاز بالتقسيط وبدون مقدم؛ وهو ما يوفر الوقت والجهد للمواطنين، متابعًا "تم الاتفاق مع وزارة البترول على توصيل الغاز الطبيعي لكافة القرى والنجوع بحلول 2025".
وأكد أن مصر أصبحت مركزًا لوجستيًا وإقليميًا للطاقة والغاز، بعدما حققت إنجازات كبيرة في القطاعين، لافتًا إلى أننا نقوم حاليًا بتصدير الغاز للأردن بنسبة تصل إلى 5% من معدل الإنتاج المحلي بعد الاكتشافات الأخيرة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه بعد اكتمال إنتاج "حقل ظُهر" من الممكن أن يصل حجم التصدير إلى 10%، موضحًا أن الحكومة مستمرة في الاكتشافات الجديدة لجميع حقول الغاز حتى عام 2035.
وتابع "لدينا أكبر محطتين لإسالة الغاز الخام بدمياط وإدكو، حيث تم البدء في تشغيل محطة دمياط مرة أخرى لاستقبال الغاز وإسالته نيابة عن الدول المصدرة وبيعه للخارج للحصول على أرباح مناسبة".