تجاوزوا 30 ألف عامل
البرلمان يبحث حل أزمة التسويات وعمال التشجير بدور الانعقاد الخامس
أزمة التسويات وعمال التشجير مشكلة قديمة تبحث عن حل منذ سنوات عدة، إذ عجزت الحكومات السابقة عن إنهاء معاناة هؤلاء، إما لغياب السياسات والاستراتيجيات أو لعدم تدبير الأموال اللازمة، وهو ما جعل لجنة القوى العاملة بالبرلمان تضع تصورًا لإنهاء الأزمة برمتها مع الحكومة في دور الانعقاد الخامس والأخير، وتثبيت موظفي التشجير، أو عمل عقود دائمة لهم، ورفع أجورهم المتدنية.. فهل ينتصر البرلمان هذه المرة لرفع معاناة هؤلاء المكلومين وأسرهم؟
من جهته، قال النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تم التوافق مع الحكومة حول مادة التسويات للموظف الحاصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة، مشيرًا إلى أن الاجتماع الذي تم مع رئيس التنظيم والإدارة مؤخرًا نتج عنه تغيير اللائحة التنفيذية لحلحلة الأزمة مع المدّ سنة جديدة لإجراء تسويات العاملين الحاصلين على مؤهل عالٍ حتى عام 2019، مطالبًا بتثبيت العاملين المؤقتين بالصناديق أولًا، على أن يتم التباحث عن تقنين أوضاعهم وضمهم للمالية.
ولفت إلى أن الوزارة تبرر عدم تعيين عمال التشجير بأنهم تابعين للمحافظات وليس الوزارة، الأمر الذي جعل لجنة القوى العاملة تتواصل مع 27 محافظًا، وتم الرد من قبل 17 محافظًا فقط.
واقترح عضو مجلس النواب ضم كافة الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة وتعيين عمال التشجير، لافتًا إلى أن هذا ما نصت عليه مادة الوظيفة العامة رقم 81 بقانون الخدمة المدنية، لكنه بحاجة إلى التنفيذ، لافتًا أن 90% من عمال التشجير يتبعون المحافظات، ومن الممكن التلاعب في الأعداد والأرقام قبل منح درجات التعيين ودخول أشخاص جديدة وليدة اللحظة.
في حين يرى ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن أزمة العاملين بقطاع التشجير أكبر من الحكومة نفسها، إذ يحتاج الأمر لتدخل سيادي، موضحًا، أن كافة الحكومات السابقة فشلت في إنهاء الأزمة.
وأوضح: أن "الأزمة لا تقع على عاتق الدولة؛ فالعقد شريعة المتعاقدين، والعامل عندما استلم الوظيفة كان لديه علم بأنه على سبيل التعاقد وليس التعيين خلال فترة محددة، لكن الحكومة عليها أن تضع رؤية لحل المشكلة حفاظًا على حياة العاملين وأسرهم".
وكان النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أعلن أن اللجنة تتمسك بحسم عدد من الملفات المهمة المتعلقة بقضايا ومشكلات عمالية خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب؛ حرصًا على استقرار أوضاع العاملين.
وأوضح المراغي أن اللجنة تتابع مع الحكومة آخر الإجراءات المتخذة في سبيل حل مشكلة التسوية للموظفين بالمؤهلات الأعلى في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك لرفع وتحسين حالة 32 ألف عامل.