تكليف رئاسي بسرعة تطوير سوق العتبة.. تعرف على التفاصيل

  • 62
أرشيفية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الاثنين، بشأن العمل على تطوير سوق خضار العتبة في حي الموسكي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبدالهادى، نائب المحافظ، والمهندس علاء عبدالفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني، وعدد من المسئولين.

وفي مستهل الاجتماع أكد "مدبولي" أن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب الحريق الذي وقع في سوق العتبة خلال يونيو الماضي، بأن يتم تطويره والعمل على إعادة الوجه الحضاري للمنطقة العريقة، مطالبًا بضرورة العمل على عودة الشكل الخارجي التاريخي للسوق مثلما كان، والحفاظ على البوابات التراثية الموجودة به، وتزويده بالاحتياطات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وأجرى "مدبولي" اتصالًا بوزير الأوقاف، حيث إن هيئة الأوقاف هى الجهة المالكة، وشرح له موقف السوق الحالي، وضرورة إخلائه، والتعامل مع شاغليه، نظرًا لخطورة الوضع الحالي، مع ضرورة البدء في تطوير السوق، وعودته لوجهه الحضاري.

وعرض محافظ القاهرة، تقريرًا حول مُقترحات إعادة بناء وتطوير سوق خضار العتبة، في ضوء الخسائر التي نجمت عن الحريق، موضحًا أن لجنة مشتركة من المحافظة وهيئة الأوقاف، تفقدت موقع السوق، وتم حصر 460 محلًا تجاريا موجودة بالسوق، تأثر منها جراء الحريق 180 محلًا تجاريًا.

وأضاف أن السوق له قيمة تاريخية وطراز معماري فريد، حيث تم الانتهاء من بنائه عام 1892م، كأول سوق حضاري بالقاهرة الخديوية، وتبلغ مساحته 5200 متر، ويقع في منطقة تربط بين شوارع العطار والأزهر والمرجان ويتخلله 12 ممرًا داخليًا.

وأكد أن الخسائر المترتبة على الحريق كانت نتيجة لتزايد المحال العشوائية وغير القانونية، ما أدى إلى ضيق المداخل والمخارج، والتأثير على خطة الحماية المدنية بالسوق.

وأشار إلى التنسيق على الفور مع هيئة الأوقاف، وتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة عقود المحال المؤجرة ومدى قانونيتها، مع تحرير المخالفات وإصدار قرارات بإزالتها.

وعرض المحافظ، مقترحات لإعادة بناء وتطوير سوق العتبة، تضمنت إعادة الشيء لأصله، وترميم الحوائط والسقف المعدني والجمالون، بالإضافة إلى إنشاء شبكة إطفاء وحماية مدنية معتمدة، وتركيب أجهزة إنذار حريق وربطها بالإدارة العامة للحماية المدنية، وإنشاء شبكة كهربائية كاملة للسوق نظرًا لتلفها، مع تعيين جهة مسئولة عن إدارة السوق، ويكون لها مكان ثابت بالسوق ويتم من خلالها المرور اليومي على السوق، وتحديد توقيتات العمل بالسوق.