الفتح | في 3 نقاط.. برلماني يكشف لـ "الفتح" أهمية الإلتزام بحكم الدستورية في تعديلات الإيجار القديم

في 3 نقاط.. برلماني يكشف لـ "الفتح" أهمية الإلتزام بحكم الدستورية في تعديلات الإيجار القديم

كتــبه : ناجح مصطفى

النائب ابراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط

أكد النائب ابراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، أن مجلس النواب لا يريد الإجحاف ضد طرف على حساب الآخر بتعديلات قانون الإيجار القديم، لافتا أنه لا بد من من عودة الحقوق لأصحابها في إطار الدستور والقانون.

وأشار نظير في تصريحات لـ "الفتح": إلى أنه على الجميع الالتزام بحكم الدستورية العليا، وإلا سيخرج القانون بالمخالفة، لافتا أن الإشكالية تكمن في تضرر بعض الجهات المسـتأجرة والتي تزعم أنها غير قادرة على توفير سكن خارجي.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه مع تعديلات القانون التي أقرتها لجنة الإسكان، مؤكدًا أن فترة ال 5 سنوات كافية لتوفيق أوضاع المستأجرين مع المُلاك، وبعدها يتم تحرير العلاقة بين الطرفين، خاصة وأنها أنشطة غير سكنية، وبالتالي فهى تحقق أرباحًا مقارنة بالسكنية.وأشار النائب ابراهيم نظير، إلى أنه كان يتمنى إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم للأنشظة غير السكنية بدور الانعقاد الحالي، لكن الخلافات وما يمثله القانون من تحديات كبيرة تسببت في إرجاء مناقشته لدور الانعقاد المقبل والأخير.