البرلمان يوافق نهائيا على قانون المحاماة

  • 71
أرشيفية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون المحاماة، بعد انتهاء مناقشة إعادة المداولة على بعض المواد، وفي مقدمتها أزمة قيد خريجي التعليم المفتوح بنقابة المحامين.


ورفض البرلمان الموافقة على أحقية خريجي كليات الحقوق "تعليم مفتوح" في عضوية نقابة المحامين.


وفقًا لفلسفة وأهداف مشروع القانون، صدر قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 منذ ما يزيد على ربع قرن، واطرادًا مع تغيير الظروف فقد باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواد هذا القانون لعلاج ما شابها من أوجه قصور وخلل لا تتماشى وظروف الحال في الوقت الراهن.


وأفادت فلسفة المشروع، أن التشريع يجب ألا يكون جامدًا وبعيدًا عن الواقع - علمًا بأن هذا القانون لم يتم تعديله منذ 2008 أي قبل الاستحقاق الدستوري - ولكي يكون مسايرًا للدستور الحالي وما ورد به من نصوص تصون الحريات وتحمي الحقوق، ولتطوير نظم المجتمع بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.