التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولي الوزارة، لاستعراض ومتابعة أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الحالية، وخطة الوزارة الطموحة لموازنة العالم المالى 2019/2020.
وفى بداية اللقاء، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع رؤى وأفكار وخطوات تنفيذية بهدف الوصول إلى خطة طموحة لموازنة هذا العام، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى شهد مؤخراً تحسناً ملحوظاً فى أدائه، وذلك بشهادة العديد من المؤسسات الدولية العاملة في هذا الصدد نتيجة لما تتبناه الدولة من برامج اقتصادية واجتماعية ساهمت وبقدر كبير فى تحقيق تلك النتائج الطيبة، وهو ما يجب الحفاظ والبناء عليه عن طريق ما يحدث من إعادة هندسة الموازنة العامة للدولة، بما يسهم فى تحقيق المستهدفات المطلوبة.
وخلال اللقاء، استعرضت وزارة المالية، تقريراً حول أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية، مشيرة إلى أن أحدث المؤشرات الاقتصادية أوضحت تحسناً كبيراً في هيكل النمو واستدامته، وهو ما انعكس على توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، وترتب عليه خفض معدلات البطالة، مضيفة أن موازنة العام المالى 2019/2020 تستهدف تحقيق زيادة في معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى وكذا معدل النمو الحقيقى لنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك عن طريق العمل على زيادة نسبة مساهمة صافى الصادرات، والاستثمارات، وكذا معدلات الادخار أيضا كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى.
وفيما يتعلق بتطور أهم المؤشرات المالية، أوضحت أن البيانات المبدئية تشير إلى توقع انخفاض معدلات العجز الكلى من الناتج المحلى، مضيفاً أن إجراءات الضبط المالى ومعدلات النمو المحققة ساهمت فى خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة إلى الناتج المحلى الاجمالى، مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرة إلى أنه من المتوقع ايضاً انخفاض خدمة الدين كنسبة إلى إجمالى المصروفات وكنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، فى ضوء جهود وضع الدين على مسار نزولى.
وأضافت: من المستهدف العمل على زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية، وكذا العمل على زيادة الاستثمارات الاجنبية، وحصيلة الصادرات غير البترولية، بالإضافة إلى صافى الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء ببلورة ما تم عرضه من رؤى وأفكار وخطوات تنفيذية بهدف الوصول لخطة طموحة لموازنة هذا العام، فى صورة نهائية بهدف عرضه على الرئيس السيسى، تمهيدا لبدء التنفيذ من جانب الحكومة.