في عهد الملالي.. العمائم تسكن القصور والشعوب تقبع في القبور
رفعوا شعار الزهد تحت الورع الزائف.. وجمعوا الملايين عبر تصدير مشروع الخرافة والأضرحة
"عمامة ولحية كثة وخطب تلهب حماس الجماهير".. هذا كل ما تحتاجه داخل جغرافيا ما تسمى إيران حتى تصبح أغنى الأغنياء؛ فإن كنت صاحب عمامة أو أحد الآيات، فاطمئن أنت من أصحاب الأملاك والحسابات البنكية الضخمة دون رقيب أو حسيب.
لقد أحكم الملالي والآيات قبضتهم على الجماهير المغلوبة على أمرها، فخدّروا البعض بالخرافة والغيبيات، حتى باتت مشروعًا استثماريًا يُدر الملايين، ولجأوا إلى أساليب أخرى لا تقل خسة عن سابقاتها.
في جمهورية زعموا أنها إسلامية؛ استغل حاكموها مصيدة النساء في محاولة الضغط على المسئولين؛ لإنشاء ملفات أمنية لهم تكون مجهزة عند الضرورة.
شهوة نحو القوة والمال زحف إليها رجال الدين الشيعة في جغرافيا إيران رغم رفع شعار الزهد تحت ستار الورع الزائف.
مليارات جُمعت من احتكار المؤسسات الخيرية، وإدارة الأضرحة التي ارتفع عددها قرابة السبعة أضعاف لتبلغ عشرة آلاف وخمسمائة ضريح، بعد أن رسخوا في العقول خرافات ما أنزل الله بها من سلطان.
أيادي الملالي طالت كل صغيرة وكبيرة، وما يتعلق بالملفات الاقتصادية كافة، بينما تزداد الشعوب الخاضعة لسطوتهم فقرًا.
ووفق آخر الإحصاءات قدرت ثروة المرشد الأعلى علي خامنئي بنحو 200 مليار دولار، وتخضع 146شركة إيرانية تحت إدارته ومسئوليته المباشرة، كما أن نصف الإيرادات النفطية لا يمكن التصرف بها إلا بأمر منه.
يهيمن المرشد الإيراني على مؤسسة عملاقة تعرف باسم "هيئة تنفيذ أوامر الإمام الخميني" التي تعد جهازًا للتأميم ومصادرة الممتلكات والأموال الخاصة بمعارضيه، حيث تجني المؤسسة نحو 100 مليار دولار، ولا تدفع أية ضرائب، وتستثمر المليارات في مجالات المال والنفط والاتصالات.
وبحسب ما تمكنت أجهزة استخبارات دولية رصده، يملك "خامنئي" حسابات مصرفية خارجية موزعة في عدد من الدول: "مليار دولار في روسيا، مليار دولار في سوريا، مليار دولار في الصين، مليار دولار في فنزويلا، و2 مليار دولار في إفريقيا الجنوبية، و2 مليار دولار في بريطانيا، و2 مليار دولار في دول أخرى ليبلغ مجموع الحسابات المصرفية 10 مليارات دولار".
ويسيطر "الحرس الثوري" بمقدار الثلث على الاقتصاد الإيراني؛ حيث يهيمن على بنوك "مهر اقتصاد" و "ملت إيران" و "سينا" و "بارسيان"، وشركة "مباركه أصفهان للحديد" ومجموعة شركات "بهمن"، و "بندر عباس لإنتاج الزنك"، و "وانديش ميهفاران للاستثمار"، و "بونياد تافون باسيج"، وشركة "كالسيمين" للتعدين، وشركة "نجين ساهل للاستثمارات العقارية".
وفي هذا الصدد، تؤكد الدكتورة سمية عسلة، الباحثة في الشأن الإيراني، أن سياسات النظام الإيراني أثرت بالسلب على الأصعدة كافة سواء الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والتعليمية.
وتشير "عسلة" في تصريحات خاصة لـ "الفتح"، إلى أن آخر الإحصاءات تثبت أن معدلات الفقر تخطت 50%؛ حيث يرزح ما يقرب من 26 مليون شخص تحت خط الفقر، أما معدلات البطالة فارتفعت داخل صفوف الشباب لتصل إلى 28% .
وأضافت: "على صعيد التعليم تظهر الأرقام الصادرة عن مراكز تابعة للنظام الإيراني وجود نحو 9 ملايين شخص أُميّ في عموم جغرافيا ما تسمى إيران، في حين تؤكد المنظمات الدولية أن النسبة الحقيقية أكبر بكثير، أما نصيب طلاب المدارس من التعليم فيمثل ربع المعايير القياسية العالمية، ويماثل أفقر الدول الإفريقية".
وعلى الصعيد الاجتماعي، ترى الباحثة في الشأن الإيراني أن النظام الإيراني الذي صدّر الخرافة ونشر الأضرحة تسبب في أن تحتل إيران المرتبة الثانية في ظاهرة هجرة العقول؛ حيث یهاجر سنويًا 150 ألفًا من خريجي الجامعات الإيرانية إلى الخارج.
وبحسب الدكتورة سمية عسلة أيضًا فإن ظاهرة المخدرات باتت سمة رئيسية في المجتمع الإيراني؛ فهناك 6 ملايين مدمن مخدرات، وارتفعت حالات الوفيات بسبب إدمان المخدرات.
أما على الصعيد العسكري، فتؤكد "عسلة" أيضًا أن النظام الإيراني يمارس فبركة إعلامية لخلق انطباع زائف عن قدراته العسكرية، وتشير إلى أن النظام الإيراني لا يمتلك سوى أسطول بحري متهالك بعد أن خاض سلسلة معارك أبرزها الحرب الدامية مع العراق في الفترة بين 1980 و1988، التي أسفرت عن تدمير عدد كبير من القوات الإيرانية.
وتضيف: "كما يواجه النظام الإيراني صعوبات كبيرة في تحديث أسطوله الجوي المتهالك نتيجة العقوبات الأمريكية والدولية التي فرضت عليه بسبب برنامجه النووي، وكذلك العقوبات الجديدة المفروضة على برامجه التسليحية والصاروخية".