بواقع 10 جنيهات
الحكومة تُطبق زيادة جديدة على تذكرة الخط الثالث لمترو الأنفاق
سادت حالة من الغضب الشعبي بسبب قرارات الحكومة القاسية كل عام بالتزامن مع زيادة طفيفة في الرواتب والمعاشات التي لا تتواكب مع معدلات الأسعار، فقبل تطبيق زيادة الوقود والكهرباء في أول يوليو المقبل، فاجأت حكومة مصطفى مدبولي المواطنين برفع تذكرة مترو الأنفاق للخط الثالث بقيمة تتراوح من 5 وحتى 10 جنيهات؛ الأمر الذي يراه البعض أنه سيقضي على ما تبقى في جيوب المواطنين خاصة محدودي الدخل، لا سيما في ظل فقدان السيطرة على الأسواق وتعرض البسطاء لجشع التجار.
وقالت وزارة النقل إن التعريفة الجديدة لمستخدمي الخط الثالث تنقسم لثلاث مناطق: المنطقة الأولى بعدد 9 محطات بـ5 جنيهات، والمنطقة الثانية بعدد 16 محطة بـ7 جنيهات، وما يزيد على ذلك سعر التذكرة 10 جنيهات.
وأكدت الوزارة عدم المساس بأسعار تذاكر الخط الأول من حلوان إلى المرج الجديدة، ومستخدمي الخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب، كذلك مراعاة أسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وعدم المساس بها.
من جهته، أكد النائب عصام الفقي، أمين سرّ لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن تكلفة الخط الثالث للمترو كبيرة للغاية، ولابد من زيادة موارد الدولة حتى تتمكن من التزاماتها أمام الشركات.
وأوضح الفقي في تصريحات خاصة لـ "الفتح"، أن هناك عجزًا كبيرًا في الموازنة العامة يصل إلى نحو 400 مليار جنيه، ولابد من مساهمات ومشاركات جموع الشعب والهيئات المختلفة، مضيفًا "نعترف بأن أسهل الطرق أمام الحكومة هو زيادة الأسعار، لكن ما السبيل في سداد خسائر الخط الثالث؟".
وأشار إلى أن اللجنة طرحت عدة حلول على الحكومة لزيادة الموارد، وتجنب رفع أسعار المرفق كثيرًا، لكن للأسف الحلول دائمًا ما تكون غير مُلزمة للحكومة، كما أن أداءها غير مقنع في الأولويات والمشروعات التي تقوم بها.
وأضاف أنه تم زيادة الدعم من أجل توسيع برنامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والأسر المتوسطة، وهو أمر جيد لرفع المعاناة عن الفقراء، مؤكدًا ضرورة مواجهة الأسواق، وتوفير السلع الأساسية لتتناسب مع معدلات الدخول.
وتابع قائلًا: "إن نفقات المترو ارتفعت كثيرًا؛ فمنذ عام 1983 وحتى 2014 كانت المسافة 88 كيلو مترًا، ومنذ عام 2014 إلى 2018 بلغت المسافة نحو 127 كيلو مترًا، وتلك فترة وجيزة للغاية؛ وهو ما يعد إنجازًا، وفي الوقت نفسه زيادة في التكلفة على الخزانة العامة للدولة".
وحمّل أمين لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الأنظمة والحكومات السابقة مسئولية ما يعانيه الشعب حاليًا من ارتفاع في الأسعار "على حد قوله".
ومن جهته، يرى الدكتور أحمد إبراهيم، مستشار وزير النقل الأسبق، أن هناك طفرة كبيرة حدثت في تطوير مترو الأنفاق ومدّ خطوط جديدة، لافتًا إلى أن هذه الخطوات تسهم في حل أزمة المرور وجذب المستثمرين، وهو ما يساعد على تحسين الوضع الاقتصادي.
وأضاف إبراهيم في تصريحات لـ "الفتح"، أن كل ساعة في النقل العام أو الميكروباص يقابله نحو 10 دقائق فقط في استخدام المترو، حيث إنه يتم نقل من 3 إلى 4 ملايين مواطن يوميًا بواقع مليار مواطن سنويًا.
ولفت إلى أن إهمال السكة الحديد على سبيل المثال تسبب في تردي أوضاعها، ولا ينبغي أن ننتظر حتى تتكرر الأزمة في مترو الأنفاق، خصوصًا أن المرفق بحاجة إلى الصيانة، الأمر الذي يحتاج إلى ملايين الدولارات للشركات المنفذة للخطوط الجديدة والتطوير.
وأكد أن الزيادة أمر ضروري بسبب تكبد المترو لخسائر كبيرة، حيث إن الخط الثالث فقط تكلفته تقدر بـ 90 مليار، والخسائر تصل إلى نحو 9 ملايين جنيه شهريًا تقريبًا، موضحًا أن زيادة التذكرة إلى 10 جنيهات لـ 52 كيلو مترًا أقل بكثير من تذكرة النقل العام أو السيارات العادية.