الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر الصمت الدولي على الاحتضان الأميركي للاستيطان

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية "التغول الأميركي الصهيوني على الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه"، محذرة من إقدام إدارة ترمب وفريقه على اتخاذ مزيد من القرارات المشؤومة في المرحلة المقبلة لمساندة اليمين الحاكم في الكيان الصهيوني برئاسة بنيامين نتنياهو، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

ورأت الوزارة في بيان لها اليوم الاحد، أن غياب ردود فعل دولية واضحة المعالم وفاعلة في وجه تعديات ادارة ترمب على القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة وميثاقها، يشجع اليمين الحاكم في اسرائيل على مزيد من الاستفراد العنيف بالشعب الفلسطيني وأرضه، بهدف حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبالقوة لصالح الاحتلال، وبما يؤدي الى تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

ولفتت الوزارة بهذا الخصوص الى ان اليمين الحاكم في الكيان الصهيوني يُسابق الزمن في تنفيذ مخططاته التهويدية لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، بدعم غير محدود من ادارة ترمب وفريقه الذي يتطابق في مواقفه وايديولوجياته الدينية مع توجهات اليمين الصهيوني المتطرف، مشيرة الى ان هذا التحالف والاحتضان والكرم الأميركي لنتنياهو يتعزز ويتعمق على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو ما ظهر جليا من خلال القرارات المشؤومة التي اتخذها الرئيس ترمب والدعم الأميركي المُطلق للاستيطان وعمليات التهويد ودعم توجهات اليمين لفرض القانون الصهيوني على المستوطنات.

وأضافت، "أما في القدس المحتلة فتتواصل عمليات التهويد وبشكل متسارع من خلال تصعيد هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية داخل المدينة ومحيطها، وتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا، مشيرة الى أنها "تنظر بخطورة بالغة لما كشفت عنه وسائل اعلام صهيونية بشأن (مُلصق) لمعالم البلدة القديمة أعدته بلدية الاحتلال يخلو من قبة الصخرة خلال حفل شارك فيه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، بالإضافة الى ما أعلن عن مضاعفة الحكومة الصهيونية لتدابير لمنع أية نشاطات لمؤسسات دولة فلسطين في القدس، وفرض غرامات وعقوبات تصل الى السجن لمن يشارك في هذه النشاطات او تقديم المساعدة لها.