منظمة العمل الدولية: ملتزمون بالتعاون والتنسيق مع مصر

  • 49
أرشيفية

التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، "جاي رايدر" مدير عام منظمة العمل الدولية، على هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم المتحدة في جنيف، حتى 21 من يونيو، لبحث التعاون الفنى الذي تقدمه المنظمة إلى مصر، لضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل، وتقديم المساعدة والخبرة والدعم الفنى والمادى في مجالات العمل والعمال.

جاء ذلك بحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وياسر حسن مستشار المدير العام للمنظمة للشئون الأفريقية والعربية.

وأكد "جاي رايدر"، التزام المنظمة بالتعاون مع مصر، من أجل التوافق مع شروط وظروف العمل، مشيدا بالجهود التي قامت بها القاهرة عبر إدخال بعض التعديلات التشريعية على قانون التنظيمات النقابية.

وأعرب عن تقدير وشكر المنظمة على التطورات الإيجابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، لا سيما ما أحرزته من تعديلات في قانون التنظيمات النقابية، حيث قطعت شوطا طويلا في مجال العمل.

وقال: إن المنظمة كانت شريكًا أساسيًا في كل الخطوات التي قطعتها القاهرة، مؤكدا ضرورة استكمال الأميال الباقية حتى النهاية للوصول إلى توافق قوانين مصر مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها.

وطلب من محمد سعفان، موافاته بتعديلات قانون التنظيمات النقابية العمالية فور إقرارها من البرلمان المصري، مؤكدا أن ذلك سيفتح الطريق أمام كثير من المجالات المعلقة، ومنها برنامج العمل الأفضل مع مصر، مشددا على أن هذا المشروع مشكلة توقفه لم تكن سياسية وإنما هي مشكلة تتعلق بالنواحي الفنية. 

وقال رايدر: إن مصر تواجه تحديات كثيرة، وهذا محل تقدير من جانب المنظمة، مشيرا إلى أن حجم التعاون التقني مع مصر يصل إلى 23 مليون دولار، ومن المتوقع أن يزيد هذا من الاستثمار داخل مصر.


من جانبه أكد "سعفان"، أن القاهرة جادة في الوصول إلى معايير العمل الدولية، لتعزيز امتثالها مصر لها، مشددا على أن الحكومة كما وعدت من قبل في حالة ظهور أي معوق في تنفيذ قانون التنظيمات النقابية، ستُسرع بإدخال التعديلات اللازمة في هذا الشأن.

وقال: إن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على أن تكون هناك مصداقية وشفافية في هذا الوقت بالذات، مؤكدا أن هذه التعهدات للوصول إلى الوضع الأمثل، وأن يكون ذلك بالدعم الكامل من المنظمة للدولة المصرية حتى نصل معا إلى ما نهدف إليه من تعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.