تبدأ الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال أول يوليو المقبل في تطبيق اللائحة الخاصة بالموارد البشرية للعاملين بالهيئة في ضوء قانون الهيئة الجديد رقم 95 لعام 2018 .
قالت الهيئة في تقرير لها، إن القانون الجديد يتيح لها الاستقلالية في إدارة وتدوير مواردها المالية بما يرفع كفاءة كوادرها وتطوير ادواتها وآلياتها بما يتماشى مع الاختصاصات والمهام الجديدة الموكلة إليها وتعاظم دورها في خدمة المجتمع الصناعي.
أشار التقرير إلي أنه تم صياغة لائحته التنفيذية بما يهيئ آليات رفع كفاءة المهندسين والموظفين وتدريبهم وتأهيلهم للقيام بالمهام الجديدة بالجودة المطلوبة وطبقا للجداول الزمنية المقررة.