وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٥١ لسنة ٢٠١٩ بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكترونى وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"والموقعة في القاهرة في ١٣ أبريل ٢٠١٦.
تهدف الاتفاقية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والعمل على تسهيل حركة التبادل التجارى بين الأطراف المتعاقدة والعمل على مكافحة المخالفات الجمركية وردعها والاستفادة من تيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع وكذلك استخدام الوسائل الخاصة بهذه الرقابة.
وتشمل الاتفاقية الربط الآلي وتبادل المعلومات الإلكترونية بين سلطات الجمارك لدول اتفاقية أغادير، على أن تتضمن المعلومات حركة الشاحنات والحافلات والبضائع ومرتكبى المخالفات الجمركية، وكذلك المعلومات المتعلقة بالمشغلين الاقتصاديين المعتمدين ويتم تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية وفق الشروط التي تحددها سلطة الجمارك بكل دولة إذا دعت الضرورة لذلك.
ويتحمل كل طرف مسؤولية دقة وصحة المعلومات المنقولة من خلاله للطرف الآخر كما يتحمل مسؤولية حماية الشبكة الخاصة به ويكون للمعلومات التي يتم تبادلها بين السلطات الجمركية بموجب المذكرة صفة السرية وتحظى بنفس الحماية المطبقة بمقتضى القوانين الداخلية ولا يجوز استخدام هذه المعلومات في غير الغاية التي تهدف إليها المذكرة إلا بموافقة صريحة من الطرف الذى سلمها ولا يتم تداول المعلومات خارج إطار هذه المذكرة.