وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس احمد سمير رئيس اللجنة علي الموازنة العامة لهيئة للرقابة المالية للعام المالي 2019 2020 وتبلغ قيمة الموازنة العامة للهيئة طبقا للمقترح للعام المالي الجديد 680 مليون جنية .
و أوصت اللجنة بزيادة المخصص لبند الاجور الى 218مليون جنيه بدلا مما هو معتمد بمشروع الموازنة ويبلغ 209
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة ان المخصصات المالية لبند الاجور فى مشروع الموارنة بلغت نحو 209مليون و439 الف جنيه وهو اقل مما تم صرفه على بند الاجور لعام 2018/2019 ،لافتا الى ان اجمالى المنصرف على الاجور حتى 30/6 يبلغ 218 مليون جنيه.
وطالب عمران بالعمل على تعزيز بند الاجور بالموازنة العامة حتى يتماشى مع الواقع الفعلى،واشار الى ان هناك حكم قضائى صدر لصالح عدد من العاملين بضم العلاوت، مضيفا انه عدم تنفيذ الحكم يعرض رئيس الهيئة للحبس سنة و العزل.
وقال عمران انه ينتوى تنفيذ الحكم ليس فقط على من صدرلهم الحكم ولكن على جميع العاملين لانه لا يجب ن نطلب من كل شخص يعمل بالهيئة ان يقيم دعوى لكى يحصل على حكم لصالحه، لافتا الى ان تنفيذ الحكم على جميع العاملين يتطلب توفير 25مليون جنيه.
فيما قالت ممثلة وزارة المالية ان الاعتمادات توفرها المالية فى هذا الصدد لصالح من صدر لهم الحكم.