أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على عمل إستراتيجية لزيادة كفاءة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة.
جاء ذلك اليوم الإثنين، خلال ورشة العمل التي ينظمها البنك الدولي، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، حول إصلاح منظومة الدعم (النقدي- العيني- النقدي المشروط ) من خلال عرض تجارب بعض الدول (الفلبين- وإندونسيا- الولايات المتحدة).
وأشارت وزارة التضامن إلى سعي الحكومة إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للأفراد الأكثر احتياجا وتقليل نسبة التسرب، وليس فكرة الاعتمادية، واعتباره حقا مكتسبا بصرف النظر عن تغيير الظروف الاجتماعية للأسرة.
وأوضحت أنه سيتم الاطلاع على تجارب الدول المختلفة في مجال الدعم للاستفادة منها ونقل الخبرات مع مراعاة الحالة المصرية التي تتسم بالخصوصية.