الفتح | جدل بـ«اقتصادية البرلمان» بسبب تعديلات حوافز الاستثمار

جدل بـ«اقتصادية البرلمان» بسبب تعديلات حوافز الاستثمار

كتــبه : أحمد سعيد

أرشيفية

شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، جدلا حول تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧.


وتسببت تعديلات المادة ١٢ من القانون والمتعلقة بربط الحوافز بزيادة رأس المال المستخدم بأصول جديدة في الاستثمار، في إثارة الجدل، حيث حذّر نواب من النص الوارد بالتعديل والخاص بربط الحوافز بزيادة رأس المال المستخدم بأصول جديدة.


وقالت النائبة بسنت فهمي، إن هذا الأمر لا يمكن القياس عليه وقد يفتح الباب للفساد، موضحة أن الأصول لا يمكن حكمها أو تحديدها والقياس عليها، مشددة على ضرورة ربط الحوافز بالأرباح وليس الأصول لأن الأصول "عبارة مطاطة".


واقترح هشام عمارة، استبدالها بعبارة زيادة قدرات إنتاجية جديدة، واتفق معهم في المخاوف النائب مدحت الشريف، موضحا أنه لا بد أن يتم تحديد مفهوم وضوابط محددة حتى لا يتم استخدام مصطلح الأصول الجديدة باعتباره مصطلح مطاط للتحايل على القانون وإفراغه من مضمونه.