ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأعضاء المجلس.
وكلّف رئيس الوزراء بأن تقوم وزارة الإسكان بعرض ما تم تنفيذه من المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية فى مصر حتى الآن، والمقترح تنفيذه خلال الفترة المقبلة، فى اجتماعات مقبلة للمجلس.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على تغيير استخدام بعض الأراضى غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام من صناعى إلى الاستخدامات العمرانية المختلطة: سكنى، وتجارى، وإدارى، وترفيهى، وذلك لعدد 150 قطعة على مستوى محافظات الجمهورية، من القطع الواقعة داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة، بهدف تعظيم الاستفادة منها وتحقيق أفضل عائد من خلال تغيير نشاطها، مع التأكيد على الالتزام بما ورد فى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، من نصوص تضمنت التنسيق مع المحافظ المختص بشأن تحديد مقابل التحسين لتغيير الاستخدام سواء نقدى أو عينى، وكذا مراعاة الاشتراطات والضوابط والأكواد الخاصة بالأنشطة المختلفة وقت الترخيص بها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى إعداد دراسة تفصيلية لكل قطعة أرض على حدة، فى ضوء الاشتراطات والضوابط الواردة بالمخططات العمرانية.