وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع موازنة جهاز حماية المستهلك للسنة المالية 2019/2020.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019/2020، الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها، قطاع الحماية الاجتماعية (الديوان العام)، الهيئة العامة للسلع التموينية، جهاز تنمية التجارة الداخلية، جهاز حماية المستهلك، مصلحة دمغ المصوغات والموازين، مديريات التموين.
وخصصت وزارة المالية لبند الأجور وتعويضات العاملين مبلغ 16 مليونا و252 ألف جنيه، مقابل 12 مليونا و667 ألف فى السنة المالية الجارية 2018/2019، كما خصصت لبند شراء السلع والخدمات مبلغ 6 مليون و975 ألف جنيه مقابل 5 مليون و775 ألف السنة الجارية، واعتمدت لبند شرء الأصول غير المالية (الاستثمارات) مبلغ 40 مليون جنيه، بعد أن كان 10ملايين فى موازنة السنة الجارية، وبلغت جملة المصروفات المقدرة 63 مليون و497 ألف جنيه.
ومن جانبه، قال اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون الجهاز الجديد قانون قوى ومهم وحاسم، ويحتاج إمكانيات لتنفيذه، مشيرا إلى أن الجهاز يقوم بإجراءات عديدة لضبط الأسواق وحماية المستهلك من الغش والخداع.
وتابع رئيس الجهاز: "القانون ينص على منح العاملين بالجهاز صفة الضبطية القضائية، ونقوم على تفعيل هذه الصفة، بشراء سيارات تقوم بالمرور فى الشوارع والأماكن وتكون موجودة فى المناطق التجارية والأسواق، لضبط أى حالات غش تجارى فى سلع أو خدمات، والتأكد من الالتزام مع المستهلك ومنحه حقوقه، والتأكد من سلامة الفواتير، واستحدثنا الشاشات التفاعلية، بوضعها فى محطات المترو ومطار القاهرة ومحطة مصر، وكل الأماكن يتردد عليها المواطنين، ونعمل على فتح فروع فى كل المحافظات، وتفعيل منظومة الضبطة القضائية هو عنوان لدور الدولة فى ضبط السوق ومنع التلاعب فى الأسعار، كما حصلنا على موافقة جهاز التنظيم والإدارة على انتداب 468 موظف لتغطية كافة الاحتياجات والمهام".
واستطرد: "نرسل قوافل للمحافظات، وعملنا خدمة كول سنتر لتلقى شكاوى المواطنين، وعملت خدمة المواطن رقيب، وجبت شباب الخدمة العامة ونعطيهم مكافأة تحت مسمى بدل انتقال، وخلال أسبوع واحد ورد إلينا أكثر من 9 آلاف شكوى، وعملنا أيضا اليوم المفتوح لحل شكاوى المستهلكين، كل يوم اثنين من كل شهر، والجهاز موجود فى كل الأماكن، كذلك رصدت شكاوى ضد سائقى التاكسى بأنهم بيلعبوا فى العداد، ونزلنا وسط البلد وضبطنا 25 تاكسى، إحنا عايزين نخلق ثقافة التزام بالقانون".
ووجه رئيس جهاز حماية المستهلك الشكر لوزارة التخطيط على موافقة على طلب الجهاز بالدعم بـ16 سيارة وتحقيق الطلب فى 4 أيام، مما يؤكد الاقتناع بالفكرة، وهناك ردود فعل إيجابية من المواطنين، متابعا: "نحتاج دعم مادى للسيارات لتغطية الخدمة بهذا الشكل وتغطية مرتبات وانتقالات وغيرها".
ورد رئيس الجهاز على سؤال للنائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية، عما إذا كان صدر أى قرار بإشراف وزير التموين على جهاز حماية المستهلك، حيث قال "الشريف"، إن هذا الكلام مرفوض تماما ويخالف رغبة المشرع لأن القانون ينص على أن الجهاز يتبع رئيس مجلس الوزراء لضمان استقلاليته، واللجنة توصى بأن يظل الجهاز تابعا لرئيس مجلس الوزراء، وعقب رئيس الجهاز بأنه لم تصدر أى قرارات فى هذا الشأن، وأن وزير التموين داعم للجهاز ودوره.
وبشأن مشروع الموازنة، قال رئيس الجهاز إنهم يطلبوا تخصيص 60 مليون جنيه لبند الأجور وتعويضات العاملين، بدلا من 16 مليون جنيه، نظرا لضم عاملين جدد بالجهاز، وعقب يحيى عدلى ممثل وزارة المالية، بأن الاعتمادات تكون طبقا لعدد الموجود فى الجهاز حاليا، وأنه عندما يتم انتداب 468 عاملا سيتم توفير الاعتماد لهم، وفى بند شراء السلع والخدمات مخصص له 6 ملايين و975 ألفا، إلا أن الجهاز يطلب 35 مليون جنيه، حيث أوضح رئيس الجهاز أن سيتم تدشين حملة قومية شاملة للتوعية فى كل المحافظات، ورد ممثل "المالية": "طبقا لاحتياجات الجهاز دعمناه الشهر الماضى بـ 2 مليون جنيه، والعام القادم أى اعتمادات مطلوبة سنوفرها".