تدرس وزارة قطاع الأعمال، إجراء تعديل تشريعي ، يتضمن خروج الشركات التابعة لأي قطاع اقتصادي والمملوكة للدولة بأقل من 75% من الوزارة وانتقالها للعمل تحت قانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات المساهمة.
كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، في تصريحات له عن وجود اشتراط لخروج تلك الشركات من عباءة قطاع الأعمال العام، يتمثل في أن تكون الشركة مدرجة بالبورصة المصرية.
وتعتزم الوزارة وفقا لتصريحات " توفيق" اجراء تعديلات تشريعية علي القانون 203 لسنة 1991 سيتم البت فيها بمجلس النواب خلال دورته المقبلة في أكتوبر2019، لتطوير الشركات التابعة للوزارة.
كما تدرس وزارة قطاع الأعمال العام طرح أحد شركاتها التابعة بالبورصة في القريب العاجل ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بعد نجاحها في طرح جزئي للشركة الشرقية للدخان.
وتخضع الشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال والتي تستحوذ علي أكثر من 50.5% من الأسهم؛ للقانون رقم 203 لسنة 1991.