أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن بدء موسم توريد محصول القمح بمختلف محافظات الجمهورية، حيث بلغ إجمالي التوريد حتى الآن 385 ألفا و615 طنا لشركات المطاحن، والبنك الزراعي، والمصرية القابضة.
وذكر بيان للوزارة اليوم أن عمليات توريد محصول القمح المحلي تتم لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقا للضوابط المعلنة بالقرار الوزاري المشترك لوزارات الزراعة والتموين والمالية، وبالأسعار التي تم الإعلان عنها، وهي: 685 جنيها للطن لدرجة نقاوة 23.5، و670 جنيها لدرجة نقاوة 23، و655 جنيها لدرجة نقاوة 22.5.
وقال الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن محصول القمح هذا العام مبشر جدا.. مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة التموين في تجهيز الشون وتسهيل استلام المحصول وسداد قيمته، حيث إن مساحات القمح المنزرعة هذا المواسم بلغت 3 ملايين و250 ألف فدان، ومتوقع إنتاجية تتخطى حاجز الـ 9 ملايين طن قمح محلي، بالإضافة إلى استمرار الحملة القومية للقمح بجميع المحافظات أثناء وبعد حصاد المحصول لتقليل الفاقد في عمليات الحصاد والدراس والتخزين.
وكلف أبوستيت، مديري المديريات الزراعية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعي القمح، خلال عمليات حصاد وتوريد المحصول، من خلال النزول الدائم للمزارعين في الحقول ومناطق توريد وتجميع المحصول، والتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول من المزارعين مؤقتا، ويتم النقل منها إلى الشون والصوامع، من خلال اللجان المشكلة بالقرار الوزاري المشترك، والخاص بتوريد القمح، وذلك للتيسير والتسهيل على المزارعين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.
من جهته، قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة إن غرفة العمليات المركزية التابعة لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والخاصة بمتابعة عمليات حصاد وتوريد القمح بالمحافظات المختلفة، تتابع دوريا التنسيق مع الغرف الفرعية التابعة لها في كافة القرى والمراكز على مستوى الجهورية، والتنسيق الدائم مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، على كافة المستويات لتجنب وقوع أية مشكلات خلال موسم توريد القمح.