ناقش البرلمان اليمني في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني مشروع قانون مقدمًا من الحكومة اليمنية بموجب توصيات مجلس النواب بشأن تصنيف مليشيا الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية.
وينص مشروع القانون على عدِّ حركة الحوثي وكل من ينتمي إليها بجميع تكويناتها وتشكيلاتها ومسمياتها من مرجعيات ومجالس عليا ولجان ومشرفين مدنيين ومليشيا عسكرية أو شبه عسكرية أو من تصنف بصفات أمنية جماعةً إرهابيةً، مطالبًا في الوقت نفسه بوضع كل أموال الجماعات تحت الحجر التحفظي حتى صدور أحكام قضائية بشأنها.
كما ينص المشروع على أن كل ما أقدم عليه الحوثيون من تصرفات وأعمال منذ نشأت مليشياتهم وبعد استيلائها على سلطة الدولة وإسقاطها بقوة الحديد والنار، تعد أعمالًا إرهابية مجرمة وفقًا للدستور اليمني والقوانين السارية وتستحق عليها أقصى العقوبات وَفْقاً لقانون الجرائم والعقوبات اليمني، وعلى النائب العام والنيابات المختصة تحريك قضايا جنائية أمام المحاكم المختصة وإلقاء القبض على كل فرد من أفرادها واستصدار الأحكام الجزائية بحقها وكل ما صدر عما يسمى بمجلس النواب المغتصب أو ما يسمى بالمحاكم أو النيابات أو أقسام الشرطة وكل المؤسسات يعدّ باطلا بطلانًا مطلقًا ولا يترتب عليه أي آثار سواءً بحق الدولة أو بحق الأفراد.
