"اتصالات النواب" توافق على أول 6 مواد بقانون حماية البيانات الشخصية

  • 89
أحمد بدوى

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد بدوى، على المواد الست الأولى من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة.


وعدلت اللجنة المادة الأولى من مشروع القانون، ونصت على أن "يعمل بأحكام هذا القانون في شأن حماية:


1- أي بيانات شخصية تتم معالجتها إلكترونيا جزئيا أو كليا لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها داخل جمهورية مصر العربية سواء كانت المعالجة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.


2- معالجة البيانات الشخصية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب المقيمين داخل جمهورية مصر العربية بواسطة متحكم أو معالج خارج جمهورية مصر العربية متى كانت المعالجة تستهدف تقديم سلع أو منتجات أو خدمات سواء بمقابل مادي أو مجانية لهؤلاء الأشخاص أو تستهدف تحديد سلوكهم في البيئة الرقمية".


وبموجب المادة الأولى تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون متى كان الجاني من إحدى الفئات الآتية: 

1- المصريين داخل الجمهورية أو خارجها

2- غير المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية

3- غير المصريين خارج الجمهورية متى كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي تصرف قانوني، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.


وأرجع المستشار القانونى لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد حجازى، التعديل إلى أن حماية الخصوصية وبيانات المواطنين، فضلا عن أهميته لدعم الاستثمار في مصر بما يحسن مؤشرات مصر الدولية في هذا السياق.