أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن تطوير منظومة الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية يمثل أولوية قصوى للدولة خلال المرحلة الحالية حيث تعد خط الدفاع الأول لحماية المستهلك وحماية السوق والصناعة الوطنية من المنتجات غير المطابقة للمواصفات وتمكين الصناعة والمنتجين من المنافسة العادلة وزيادة الصادرات وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الوزارة تحرص بالتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية في مختلف المنافذ الجمركية على تشديد عمليات الفحص الفني للسلع والمنتجات المستوردة قبل الإفراج عنها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية قبل دخولها للأسواق لضمان مطابقتها لمعايير واشتراطات الجودة والسلامة.
ونوه الوزير إلى أن الوزارة خطت خطوات مهمة نحو الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية وبذلت جهود كبيرة لتوفيق المواصفات القياسية المصرية مع المواصفات العالمية وإعداد مواصفات قياسية جديدة ترتبط بشكل وثيق بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتراعى المتطلبات الوطنية وتسهم في تحقيق استراتيجية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على الحفاظ على الاعتراف الدولي بمنظومة الاعتماد المصرية إلى جانب إنشاء منظومة خاصة بحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال افتتاح فعاليات الملتقى الذي نظمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتقييس، والتي ألقاها نيابةً عنه المهندس أحمد طه، مساعد الوزير لشئون الصناعة، ويعقد الملتقى تحت شعار "المواصفات الدولية والثورة الصناعية الرابعة" والذى أطلقته المنظمة الدولية للتقييس ISO والاتحاد الدولي للاتصالات ITU واللجنة الدولية الكهروتقنيةIEC بهذه المناسبة.
ولفت نصار إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تمثل تحديًا كبيرًا للقطاع الصناعي خاصة فى ظل قيام الروبوتات والذكاء الاصطناعي بالمزيد من المهام، مشيرًا إلى أن التصنيع الإضافي المعروف بالطباعة ثلاثية الأبعاد سيحدث طفرة غير مسبوقة فى مجال الصناعة.
وأشار الوزير إلى أن المواصفات القياسية الدولية قامت بدور محوري منذ الثورة الصناعية الأولى قبل 250 عامًا خاصة بعد الانتقال من العمل اليدوي إلى الاعتماد على الآلات ومعدات المصانع، لافتًا إلى أن اللحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة يستلزم مواكبة حركة التطور العالمية في مجال التقييس والمواصفات وتبنى الممارسات الدولية المطبقة في هذا الصدد.
وأشاد نصار بالجهود التي تبذلها هيئة المواصفات والجودة في تنظيم هذا الملتقى سنويًا لمشاركة المجتمع بكافة قطاعاته الاطلاع على الممارسات والتوجهات الدولية في مجال التقييس، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى بما يتضمنه من موضوعات متعلقة بمجالات التطور التكنولوجي في الانتاج والخدمات في إطار الثورة الصناعية الرابعة سيمثل بداية لرؤى ومبادرات يمكن تطبيقها في المجالات والأنشطة ذات الصلة في المجالات الصناعية والتجارية.
من جانبه قال المهندس أشرف عفيفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إن اليوم العالمى للتقييس يركز هذا العام على دور المواصفات القياسية في ظل الثورة الصناعية الرابعة؛ ودورها في الانتقال إلى عصر جديد من التكنولوجيا الناشئة في مجالات الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا النانو ، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والمركبات المستقلة، مشيرًا إلى أن تطبيق المواصفات القياسية سواء في الانتاج أو في نظم إدارة الموارد والعمليات يعد وسيلة للتطور وتحسين مناخ الأعمال وزيادة حجمها ويضمن تحقيق النجاح بالسوقين المحلى والعالمي.
وأشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تعمل وبالتعاون مع أجهزة التقييس في العالم ومن خلال شراكاتها المستدامة مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال التقييس على إعداد وتطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية المتوافقة مع الممارسات الدولية، بهدف تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية وتسهيل التبادل التجاري، وحماية المستهلك والبيئة، إلى جانب تشجيع الصناعات والمنتجات الوطنية.
وأشار عفيفى إلى أن إجمالي المواصفات القياسية التي صدرت عن الهيئة حتى الآن تبلغ نحو 9100 مواصفة قياسية مصرية، تم إصدارها وتحديثها ومراجعتها من خلال 140 لجنة فنية مشكلة على غرار اللجان الفنية بالمنظمة الدولية للتقييس "أيزو"، والتي يشارك فيها ممثلون عن الأطراف المعنية بالدولة مثل الجهات الرقابية والبحثية والغرف الصناعية وجهاز حماية المستهلك.
وأوضح أن أبرز المواصفات القياسية التي أصدرتها الهيئة مؤخرا تتضمن المواصفة القياسية المصرية الخاصة بمكافحة الفساد والرشوة والتي تستهدف إعلاء قيم السلوك الوظيفي وتبني مبادئ المسئولية المجتمعية بكافة المنشآت الوطنية الحكومية وغير الحكومية لتعزيز الشفافية والمساءلة واحترام سيادة القانون ، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم حاليا بتأهيل نظام العمل بها لتكون أول جهة حكومية مصرية تطبق نظم إدارة مكافحة الرشوة والفساد طبقا للمواصفة الصادرة في هذا الشأن.
ولفت عفيفى إلى أن الهيئة قامت بجهود كبيرة لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة من خلال إصدار مواصفات قياسية في مجالات نظم إدارة الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية والهادفة لتحسين كفاءة استخدام مصادر الطاقة المستخدمة في عمليات الإنتاج الصناعي طبقا للمعايير الدولية بما يسهم في توفير الطاقة وخفض الانبعاثات الحرارية وحماية البيئة دون التأثير على عمليات الإنتاج والجودة، مشيرًا إلى أن الهيئة تقدم العديد من الدورات التدريبية في مجالات نظم إدارة الطاقة وتطبيقاتها والمراجعات الداخلية لنظم إدارة الطاقة وإختبارات كفاءة الطاقة لمختلف المنتجات فضلا عن معايرات الاجهزة والمعدات المتعلقة بإختبارات كفاءة الطاقة إلى جانب إصدار المواصفات القياسية المصرية بمجال الخلايا الشمسية وكذلك السخانات الشمسية طبقأ لأحدث المرجعيات الدولية.
ونوه إلى أن الهيئة بصدد إصدار مواصفة قياسية مصرية جديدة تحدد قواعد الشراء والتعاقد المستدام لجميع المنشآت ،بهدف دمج معايير الإستدامة فى السياسات الشرائية والإستراتيجيات للمنشآت بما يعظم من الآثار الاقتصادية والاجتماعية ويقلل الآثار البيئية السلبية بالإقتصاد القومي، مشيرًا إلى أنه يجرى التخطيط لوضع خطة استراتيجية وطنية للتوعية بهذه المواصفة القياسية وتقديم الدعم الفني للمنشآت الوطنية لتطبيقها ودمج الاستدامة في سياساتها وعملياتها الشرائية .
وأشار رئيس هيئة المواصفات والجودة إلى أنه يجرى دراسة إعداد نحو 250 مشروع مواصفة قياسية وطنية بالاضافة إلى أنشطة مراجعة مشاريع المواصفات الواردة من الدول العربية المختلفة ومشاريع المواصفات القياسية العربية الموحدة الواردة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ، فضلا عن دراسة مشاريع المواصفات الدولية التي تعدها المنظمة الدولية للتقييس ISO والمنظمة الأفريقية للتقييس ARSO واللجنة الدولية لدستور الأغذية (الكودكس) والمنظمة الدولية للمعايرات الصناعية OIML،لإبداء الرأي الوطني حول هذه المواصفات الدولية والإقليمية ،مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بدور نقطة الاستفسار الوطنية لمنظمة التجارة العالمية المعنية بدراسة الإخطارات التي ترد من المنظمة بمتوسط شهري نحو 150 إخطار كما تقوم الهيئة بإخطار كافة دول العالم بمشاريع المواصفات القياسية الملزمة بالمتطلبات الوطنية للأسواق المصرية.