الفتح | غضب بين الفلاحين بسبب سعر توريد القمح "تقرير"

غضب بين الفلاحين بسبب سعر توريد القمح "تقرير"

كتــبه : ناجح مصطفى

أرشيفية


حدثت حالة من الغضب بين جموع الفلاحين بعد إعلان الحكومة سعر توريد القمح خلال العام الجاري، حيث طالبت لجنة الزراعة بالبرلمان وزارتي التموين والزراعة بزيادة لا تقل عن 100 جنيه للأردب، ولكن الحكومة قررت 85 جنيهًا فقط زيادة عن العام الماضي؛ الأمر الذي تسبب في إثارة غضب المزارعين؛ نظرًا لارتفاع مستلزمات الإنتاج والتقاوي والمبيدات والسولار، مطالبين بـ 800 جنيه للأردب لكي يحقق هامش ربح مناسبًا لهم.

من جهته، رفض حسين أبوصدام، النقيب العام للفلاحين، السعر الذي حددته  الحكومة لشراء القمح وهو 685 جنيهًا لأردب القمح درجة نظافة 23.5، و670 جنيهًا لدرجة نظافة 23.

وقال أبوصدام في تصريحات لــ "الفتح"، إن السعر خلال العام الحالي غير عادل، ولا يحقق طموحات الفلاحين، لافتًا إلى أن السعر العادل في ظل ارتفاع أسعار مستزمات الإنتاج يجب ألا يقل عن 800 جنيه للأردب؛ ليصل سعر طن القمح إلى 5300 جنيه على الأقل.

وأضاف "أن متوسط إنتاج فدان القمح 18 أردبًا للقمح، بسعر 800 جنيه أي 14.400 جنيه، و10 حمولات (تبنّ) بحوالي 2000 جنيه؛ ليصبح إجمالي سعر الفدان 16.400، في الوقت الذي يمكث المحصول في الأرض لنحو 5 أو 6 أشهر".

وأوضح النقيب العام للفلاحين أن السعر المحدد من قِبل الحكومة لا يصل إلى الأسعار العالمية، وهو ما يخالف المادة 29 من الدستور، التي تنص على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد القومي، وعلى الدولة تنمية الإنتاج الزراعي وتلتزم بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح.

في المقابل، قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن اللجنة طالبت برفع سعر أردب القمح عند التوريد بزيادة 100 جنيه على الأقل حتى يحقق هامش ربح للفلاح.

وتابع تمراز في تصريحات خاصة لــ "الفتح"، أن الحكومة استجابت لمجلس النواب لكنها وضعت 85 جنيهًا فقط للأردب، وهو سعر معقول إلى حد ما؛ نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وذلك بعد توجيهات للحكومة من قبل القيادة السياسية لضرورة مراعاة أوضاع الفلاحين.

وأوضح أن اللجنة نسقت مع وزارتي التموين والزراعة، وبحثت متوسط السعر العالمي الذي تقوم الدولة باستيراده من الخارج على مدار 12 شهرًا، حيث اختير أعلى سعر وهو 685 جنيهًا للأردب.

وعن رفض نقابة الفلاحين لسعر توريد المحصول خلال العام الجاري، أكد وكيل زراعة البرلمان أن لدينا نحو 36 نقابة للفلاحين؛ وبالتالي فالآراء متضاربة بين القبول والرفض، ونحن نقوم حاليًا داخل أروقة البرلمان بمناقشة مشروع قانون من أجل دمج كل النقابات داخل نقابة واحدة مقنّنة، لكي تراعي حقوق الفلاحين وتدافع عنهم بالشكل الأمثل والمطلوب.