الفتح | 370 ألف عامل مؤقت في انتظار الفرج "تقرير"

370 ألف عامل مؤقت في انتظار الفرج "تقرير"

كتــبه : ناجح مصطفى

أرشيفية

370 ألف عامل مؤقت في انتظار الفرج
البرلمان: وعود الحكومة بتعيين المؤقتين حتى يوليو 2016 حبر على ورق


جددت العمالة غير المُعينة بهيئة المجتمعات العمرانية أزمة المؤقتين بكافة المؤسسات والقطاعات المختلفة؛ إذ طالب أكثر من 5000 موظف وعامل من التابعين لوزارة الإسكان بالتعيين، وتنفيذ قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أقره مجلس النواب، وهو ما انتقدته لجنة القوى العاملة بالبرلمان، حيث أكد عدد من أعضاء البرلمان أن وعود جهاز التنظيم والإدارة بتثبيت جميع العاملين المؤقتين في مدة أقصاها 30 يونيو 2016، حبرًا على ورق، الأمر الذي يمثل عبئًا على حياة العاملين وأسرهم في ظل غياب العدالة الاجتماعية.
من جهته، قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن أزمة العمالة المؤقتة ما زالت تلاحق الآلاف من العاملين بكافة الهيئات والمؤسسات المختلفة وليست المجتمعات العمرانية وحدها.
وأشار عبد العزيز في تصريحات لــ "الفتح"، إلى أنه من حق العاملين المُعينين على أبواب الموازنة، وأيضا المؤقتين على الباب الثالث أو السادس، تثبيتهم بعد 3 سنوات فقط وإلا سيكون مخالفًا لقانون الخدمة المدنية الجديد.
وأضاف "أما فيما يتعلق بالعمالة المؤقتة على الصناديق الخاصة، فهي تتبع عقودًا منفصلة تمامًا عن وزارة المالية ولا يوجد لها نص تشريعي محدد؛ وبالتالي فنحن داخل لجنة القوى العاملة نناقش اقتراحات بعض الأعضاء لسنّ مشروع قانون يلزم الحكومة بتعيينهم على الموازنة العامة للدولة".
وأكد النائب خالد شعبان ضرورة حصر كافة الصناديق الخاصة، لكي تذهب أموالها إلى الخزانة العامة للدولة، ومن ثم ضم العاملين بها على أبواب الموازنة ووزارة المالية لكي يتم حل المشكلة من جذروها.
يوافقه في الرأي النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، حيث أكد أن أوضاع العاملين المؤقتين حاليًا لا سيما بعد إقرار قانون الخدمة المدنية مخالف للقانون والدستور.
وقال عجينة في تصريحات لــ "الفتح"، إن القانون الجديد يحظر التعاقد القديم والجديد، ويجب تثبيت العاملين المؤقتين على الباب الأول والثاني والرابع والسادس، سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد أو بعده، لافتًا إلى أن استمرار التعاقد بهذا الشكل مخالف للقانون الجديد الذي أقره مجلس النواب.
وأضاف "أنه يحق للعاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة، التعاقد رسميًا وتوفيق أوضاعهم أسوة بزملائهم على أبواب الموازنة، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 5000 عامل مؤقت داخل المجتمعات العمرانية يعانون نفس الأزمة.
وأوضح أن هناك نحو 150 ألف عامل بقطاع التشجير بوزارة الزراعة، علمًا بأن منهم عاملين يبلغون من العمر 58 عامًا؛ وهو ما يعني أنه تبقى عامان فقط لهم على المعاش وهم يتقاضون حتى هذه اللحظة 40 و80 جنيهًا شهريًا.. فماذا يتقاضون بعد خروجهم على المعاش؟
وأشار إلهامي عجينة، إلى أن العاملين بالصناديق الخاصة يُعدون من موظفي الحكومة، ويجب أن ينطبق عليهم قانون العاملين بالدولة، لافتًا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقانون رقم 203 لسنة 1991 ينص على ذلك.
ولفت إلى أن إجمالي العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة 370 ألف عامل، كما أنهم يعانون ظروف المعيشة الصعبة التي يعاني منها المعينون أنفسهم، ولا بد من تقنين أوضاعهم لتحقيق العدالة الاجتماعية.