بعدما أقرها البرلمان
اتفاقية تحرير التجارة بين الدول العربية تدخل حيز التنفيذ
اقتصادية النواب: تمكن الدول من دخول الاقتصاد غير الرسمي بنسبة 30%
في سابقة من نوعها ولأول مرة منذ زمن بعيد، أن تتوافق 22 دولة على هدف مشترك، والذي يكمن في اتفاقية تحرير التجارة الخاصة بالخدمات بين الدول العربية، حيث وافق البرلمان المصري على الاتفاقية بشكل نهائي، الأمر الذي يراه مراقبون أنه يسهم في تعزيز المصالح المشتركة على أساس المنفعة المتبادلة وتحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات، كذلك المساهمة في إيجاد بيئة جاذبة لتسهيل التجارة في الخدمات، وتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.
وقد وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العربيـة رقـم 3 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، والموقّعة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 12 إبريل 2018.
وتهدف الاتفاقية المكونة من ديباجة و35 مادة إلى إنشاء منطقة تجارة حرة في الخدمات بين الدول العربية من خلال وضع إطار عام للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات بين الدول العربية وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التجارة في الخدمات فيما بينها، وتعزيز المصالح المشتركة للدول العربية في مجال الخدمات على أساس المنفعة المتبادلة، والتوازن بين الحقوق والالتزامات، ومراعاة الظروف الانمائية لكل دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية.
من جهته، قال ضياء الدين داوود، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الموافقة على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية يسهم في تعزيز المصالح المشتركة على أساس المنفعة المتبادلة والتوازن بين مصالح الدول والشعوب.
وأشار "داوود" في تصريحات لــ "الفتح"، إلى أن الاتفاقية تضمن حقوق الشعوب العربية في الاستثمار وزيادة النمو، كذلك زيادة التبادل التجاري الصناعي والاقتصادي، لافتًا أنها تخدم مؤشرات زيادة التجارة البينية بين الدول العربية وبعضها.
وأوضح أن الاتفاقية تهدف أيضًا إلى تحقيق القوة والهدف المنشود عربيًا، بالإضافة إلى إنشاء التكتلات الاقتصادية، مثل الاتحادات الإقليمية، ومنطقة شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، وهو ما يسهم في تبني موقف اقتصادي وعسكري مستقبلًا ومن خلال الأجيال القادمة.
وفيما يتعلق بإمكانية منع التأشيرات بين الدول العربية وبعضها، استبعد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، تنفيذه خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أنه حلم من الصعب تحقيقه لعدة أسباب، منها تدخل قوات أجنبية في شئون نحو 50% من الدول العربية، مثل ليبيا وسوريا واليمن.
وأرجع النائب محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أسباب تمرير اتفاقية التجارة الحرة بين الدول العربية إلى حرص مصر وباقي الدول الأخرى على إزالة أية عوائق تحول دون تنفيذ مشروعات التنمية وزيادة التجارة البينية.
وأكد "الزيني" في تصريحات لــ "الفتح"، أن الاتفاقية تعطي دفعة قوية لاقتصاد الدول المشاركة بها، وتعزز من زيادة التعاون والترابط بين الأمة المتفرقة في كثير من القضايا؛ وهو ما يجمعها على هدف مشترك وهو تحقيق الأمن والاستقرار وزيادة الموارد التجارية من أجل مصلحة شعوب المنطقة.
وأضاف "أن القرار يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتحقيق القيمة المضافة، وخلق الملايين من فرص العمل وتشغيل الشباب".
ولفت وكيل لجنة الصناعة، إلى أن تنفيذ الخطة سيكون له انعكاس بالغ من خلال زيادة معدلات الإنتاج المحلي لكل دولة، وإنشاء العديد من المصانع والشركات؛ وبالتالي جذب الاستثمار الخارجي وتدفق النقد الأجنبي، فضلا عن دعم العلاقات السياسية والاجتماعية المشتركة.
وتابع "أن القرار جيد ويسهم في دخول الاقتصاد غير الرسمي لكل دولة، والذي يتراوح ما بين 25 أو 30% من الرسمي، والذي لا تستفيد منه الدول".