ثارت حالة من الجدل شغلت الشارع المصري مؤخرًا حول قرار رئاسة الجمهورية بتوحيد لون واجهات العقارات؛ فانقسم الشارع المصري إلى ثلاثة آراء: قبول القرار جملة وتفصيلًا، ورفضه كليةً، وقبوله مع الاعتراض على بعض تفاصيله.
أما الحالة الأولى فكانت لأصحاب العقارات الذين يرون أن هذا القرار سيأتي في مصلحتهم لارتفاع أسعار الشقق وتحسن الشكل الجمالي للمنطقة، وأصحاب هذه الحالة هم من يتخذون بناء العقارات وبيع الشقق مهنة لهم.
أما الحالة الثانية فهم أصحاب الشقق وهم القطاع الأكبر الرافض للقرار؛ لأن صاحب العقار يحمل الدهان على أصحاب الشقق، مؤكدين أنه يجب أن تضاف على رخصة البناء، ويلتزم بها صاحب العقار نفسه وليس السكان.
أما الحالة الثالثة، وهم أصحاب المنازل الخاصة بهم وبعائلاتهم، فيرون أن القرار خطوة إيجابية وجيدة لكن هناك اعتراض على تفاصيله؛ لأنه يقدم المهم عن الأهم.
وفي ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد يرى هذا القطاع تأجيل تفعيل هذا القرار إلى أن يتم بناء المنزل بالكامل وتجهيزه داخليًا، وبعد ذلك نقوم بطلاء المنزل من الخارج.
قال الحاج عبد المطلب عوض، صاحب منزل عائلي بحي المرج، إنه مرحب بالقرار وتفعيله؛ لأنه سيجعل مظهر الشارع المصري حضاريًا، ولكن في ظل ما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية تعصف بالمواطن لابد من تقديم الأهم فالمهم.
وأكد عبد المطلب أنه ليس من المنطقي أبدًا أن أقوم بطلاء المنزل من الخارج وهو من الداخل لم يكتمل بناؤه، وبعض الشقق به لم يكتمل تجهيزها ولم تفرش، مطالبًا الدولة باتخاذ إجراءات أخرى في هذه المرحلة تفيد المواطن المصري وتخفف عنه أعباءه.
وأكد عماد عباس، أحد سكان حي عين شمس ويعمل مدرس لغة عربية في إحدى المدارس الخاصة، أن القرار يشكل قلقًا بالنسبة له، فهو لا يعلم ما إذا كان صاحب العقار سيتحمل تكلفة الدهان أم سيتحملها السكان، أم ستقسم على الجميع، لافتًا إلى أنه لم يستطع تحمل مثل هذه الأعباء الإضافية في الوقت الذي يتحمل فيه أعباء كثيرة أخرى، والتي من بينها أقساط الشقة التي يسكن بها وأسرته.
وأكد أحمد العربي، مقاول بناء، أن القرار لا خلاف عليه بين مقاولي البناء وأصحاب العقارات، لكن يجب أن يكون هناك تنظيم لهذا الشأن خاصةً في منطقة الدائري؛ وذلك لأن لكل عقار لون واجهة يختلف عن لون العقار المجاور، وفي بعض الأماكن على الطريق الدائري يبدو ظهر العقار وليست واجهته، فهل في هذه الحالة ستفرض الدولة أيضًا على أصحاب تلك العقارات بدهان ظهر العقار؟
من جهته، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن تكليف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتوحيد طلاء واجهات المنازل والمباني يأتي في إطار تنفيذ قانون البناء الموحد (رقم 119 لسنة 2008).
وأضاف شعراوي أن القانون يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العقارات والمنازل قبل توصيل المرافق لها من الأحياء والمدن، مشيرًا إلى أن الهدف من تفعيل هذا القرار هو إعادة الشكل الجمالي والنسق الحضاري للمباني والعقارات بالجمهورية.
وأوضح أن قانون البناء الموحد ينص على مسئولية اتحاد الملاك الشاغلين بالعقارات الذي يرأسه أحد السكان على القيام بهذا الإجراء في حالة عدم وجود المالك وذلك بالتنسيق مع الحي لتشطيب واجهات المنازل.
وشدد الوزير على أنه سيتم إلزام كافة أصحاب العقارات في المجتمعات العمرانية الجديدة أيضا بتنفيذ القرار وعدم إعطاء أصحاب العقارات "مطابقة للمبنى" إلا بعد تشطيب ودهان الواجهات الخاصة بالعقار. منوهًا بأنه يجب ألا تتحمل الدولة أي نفقات بل سيتحملها أصحاب العقارات والمنازل.