أوضحت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية
والبحرية في الإمارات،اليوم الخميس، حقيقة الأنباء التي ترددت عن تخفيف الحظر المفروض على
قطر، منذ قطع العلاقات بينهما في يونيو عام 2017.
وذكرت الهيئة، في بيان، إن "تعميمها
رقم (م ع /1/ 2019) المتعلق بآلية قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر لم يغير
أي من الإجراءات السابقة، ولا يعدو كونه تعميماً إدارياً يصدر بين الحين والآخر للتأكيد
على الإجراءات وأنها تسير وفقاً للقرارات المعتمدة".
وبحسب "سي إن إن"، أضاف البيان
أن "ما تناولته وسائل إعلام بخصوص استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها لم يكن
دقيقاً، وخضع لتفسيرات ليست بمحلها". وأكدت الهيئة أن "مقتضيات المقاطعة
الاقتصادية بخصوص المنافذ البحرية لم يطرأ عليها أي تغيير، وستقوم الهيئة بهذا الصدد
بإرسال توضيح للموانئ والمنافذ البحرية بالدولة".
وأشارت الهيئة إلى أنها الجهة المسؤولة
عن تنظيم قطاع النقل البري والبحري في الإمارات العربية المتحدة، وأي إجراءات تنظيمية
تتعلق بالمنافذ تخضع لاختصاصها، وأي معلومات تتعلق بهذا القطاع تصدر عنها فقط، وفقا
لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
وكانت وكالة أنباء "رويترز" ذكرت،
الأربعاء، في تقرير لها، أن الإمارات خففت حظرا على شحن السلع القطرية. وأوضحت الوكالة
أن "تعميما من موانئ أبوظبي، مؤرخ في 12 فبراير ، ألغى تعليمات سابقة كانت تحظر
الشحنات ذات المنشأ القطري من دخول موانئ الإمارات ومياهها الإقليمية، والشحنات ذات
المنشأ الإماراتي إلى قطر".
وأضافت رويترز أن "التعميم أبقى حظرًا
على السفن التي ترفع علم قطر، والمملوكة لشركات شحن قطرية أو مواطنين قطريين، وأن السفن
التي ترفع علم دولة الإمارات ما زالت لا تستطيع التوقف في الموانئ القطرية".