استضافت شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية أحمد شعبان، رئيس قسم الاتصالات بجهاز حماية المستهلك، لمناقشة القانون الجديد لحماية المستهلك ومدى تأثير بعض بنوده على التجار في هذا القطاع.
ويأتى ذلك ضمن خطة الشعبة لتنمية قطاعها من خلال السعى إلى حل المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع المحمول.
وقال محمد طلعت رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة إن الاجتماع مع جهاز حماية المستهلك يستهدف شرح بنود القانون الجديد واستعراض رؤية التجار في بعض هذه البنود بما يحقق المصلحة العامة في النهاية.
وأشار "طلعت" إلى أنه من الضرورى مراعاة حقوق كل طرف في تطبيق البنود التي ينص عليها القانون الجديد، خاصة عملية الاستبدال والاسترجاع بما لا يضر بالتاجر أو المستهلك، بحيث تعتمد على تقارير رسمية من الوكلاء وزيادة التعاون فيما بين الشعبة وجهاز حماية المستهلك لتحقيق انضباط السوق.
وكشف "طلعت" أن الشعبة تعد خلال الأيام الحالية مذكرة رسمية بمقترحات التجار فيما يتعلق بالقانون الجديد لإرسالها إلى جهاز حماية المستهلك؛ حتى يتم مراعاتها قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرًا إلى أن الشعبة تسعى إلى الربط مع الجهات المعنية المختلفة عن طريق مجلس إدارة الغرفة لحل مشكلات قطاعها من أجل التوسع في أنشطتهم، ومن ثَمَّ دعم الاقتصاد.