ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة أثناء مشاركته فى "الاجتماع الوزارى الرابع عشر" لتجمع الطاقة لدول شرق أفريقيا EAPP والمنعقد خلال يومى 20 و21 فبراير الجارى فى عنتيبى بأوغندا.
وأعرب شاكر، فى كلمته، عن امتنانه وسروره من تواجده في مدينة عنتيبي للمشاركة في المؤتمر الرابع عشر للوزراء المسئولين عن الكهرباء (COM) في تجمع الطاقة في شرق أفريقيا (EAPP)، موجهًا الشكر لحكومة أوغندا على استضافة هذا الاجتماع الهام وعلى حسن الضيافة.
وأوضح أن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون الأفريقي الإقليمي ودون الإقليمي من أجل زيادة التكامل بين دول القارة بأكملها، وذلك من خلال توليها الآن منصب رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019.
وأشار إلى الدور الهام الذى تلعبه مشروعات الربط الكهربائي بين دول تجمع الطاقة في شرق أفريقيا EAPP في تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة، وعلاوة على ذلك، سينتج عن هذه المشروعات في المستقبل توصيل الكهرباء والطاقة بين المناطق الجنوبية والشمالية من القارة، وأيضًا سيتم ربط أفريقيا وآسيا عبر موقع مصر الفريد عبر القارات.
وقال إن الاجتماع الوزارى سيتضمن العديد من القضايا التى تتعلق بتنمية وتطوير ومستقبل منطقة شرق أفريقيا، وتجمع الطاقة في شرق أفريقياEAPP بما في ذلك تجارة الطاقة الإقليمية، والربط الكهربائى العالمي، بالإضافة إلى تعديلات الهيكل الحكومى للـ EAPP.
وأضاف: "تلقينا التعديل المقترح لمذكرة التفاهم الحكومية الدولية، واقتراح إنشاء "لجنة الأمانة الدائمة" لدعم مجلس الوزراء لتجمع الـ EAPP"، مشيدا بالجهود المبذولة من لجنة الأمانة العامة لإعداد مشروع القرار، والأسباب المنطقية للتعديلات المقترحة، معربًا عن دعمه لجميع الجهود لضمان التشغيل الفعال للـ EAPP، مؤكدًا ضرورة المشاركة والتعاون بين جميع أعضاء EAPP في اجتماعات وعمل هذه اللجنة الحديثة.
وأشار إلى الإنجازات التى نجحت مصر فى تحقيقها خلال السنوات الأربع الماضية لمواجهة التحديات التي واجهت قطاع الكهرباء، وتهيئة بيئة مواتية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات هذا القطاع الحيوى، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر في قطاع الطاقة لديها خلال الفترة السابقة، فقد تمكنا من اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات وسياسات الإصلاح لإطلاق عملية التحول فى الطاقة وتأمين واستدامة الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة وفتح أسواق لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والشبكات الذكية، وكذلك تعزيز الشفافية وحوكمة القطاع.
وتابع: "نتيجة لذلك نجح قطاع الطاقة المصري في تحويل العجز فى الطاقة إلى فائض، وذلك من خلال إضافة 25 ألف ميجاوات على مدى السنوات الأربع الماضية، مما ساهم في القضاء على عجز الطاقة وتأمين احتياطي كهربائي مناسب".
واستطرد: "يعمل قطاع الكهرباء حاليًا على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية باستثمارات تصل إلى أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة".
وأكد أن الإستراتيجية المصرية تعتمد على التحول إلى الشبكات الذكية، والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الكهرباء والحد من انبعاثات الكربون، وكذلك تقليل الاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية للشبكات الكهربائية.
وقال إنه من أجل تحقيق أقصى فائدة من الموارد الطبيعية في مصر، خاصة مصادر الطاقة المتجددة، وافق المجلس الأعلى للطاقة، في عام 2016، على "استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035"، والتي ستحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر، وقد تمت مراجعة استراتيجية الطاقة لزيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر لتصل إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2035، هذا وتتوافق استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة في مصر لعام 2035 مع استراتيجية التنمية المستدامة المصرية (رؤية 2030) وأهداف التنمية المستدامة.
وأعرب عن الاستعداد التام لمشاركة التجربة المصرية مع جميع الدول الأفريقية، مؤكدا إيمان مصر القوى بالإمكانات الهائلة التى تمتلكها القارة الأفريقية من الطاقة المتجددة، وقد تجلى ذلك بوضوح من خلال الدور الريادي لمصر في المبادرة الأفريقية للطاقات المتجددة الـAREI منذ إعلانها في باريس 2015 بواسطة الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى تم استضافة مصر للاجتماع الوزاري الأول للمبادرة يوم 22 يناير الماضى، والذى أسفر عن عدد من التوصيات المتمثلة فى الالتزام الجماعي لتنفيذ المبادرة، والتأكيد على الدور الهام للمبادرة من أجل الإسراع والاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة الموجودة في القارة، واتخاذ قرارات ملموسة لتطوير اللوائح والأطر المؤسسية والقدرات البشرية ورأس المال لتحقيق النفع لجميع الأطراف.
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، خاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومترا مربعا من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها إلى حوالى 30 جيجاوات من طاقة الرياح و60 جيجاوات من الطاقة الشمسية، ولتحقيق هذا الهدف الطموح، تم تبني برنامج شامل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع القطاع من خلال مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط: (EPC+ Finance - IPP- المناقصات التنافسية ـ وتعريفة التغذية FIT).