حذرت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة من التداعيات الخطيرة لارتفاع حجم الشيكات المرتجعة غير الطبيعي على الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الماضي والمقدرة بــــ 125ر1 مليار دولار.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر تيسير، في تصريح صحفي: إن فلسطين تعاني من أزمة اقتصادية خانقة ساهمت بارتفاع حاد في حجم الشيكات المرتجعة لتتجاوز المليار دولار خلال السنوات الأخيرة.
وفي السياق، حذرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية من التداعيات الخطيرة المترتبة على قرار الاحتلال اقتطاع العائدات الضريبية من اموال المقاصة المخصصة لأسر الشهداء والجرحى والاسرى.
ووصفت الخطوة بالقرصنة التي تتعدى اهدافها المعلنة من وقف تمويل الاهالي تحت حجج واهية، الى اهداف اقتصادية وسياسية بعيدة المدى على مستوى الاقتصاد الفلسطيني وتضييق الخناق على الفلسطينيين بشتى السبل.
ودعت الشبكة في بيان صادر عنها اليوم لاستمرار الايفاء بالالتزامات التي قطعتها السلطة الفلسطينية على نفسها بدفع رواتب الاسر والعائلات التي يشملها هذا القرار الخطير لسلطات الاحتلال، والتحرك على كافة المستويات الاقليمية والدولية لشرح الابعاد الخطيرة الناجمة عنه. يذكر ان حكومة الاحتلال قررت اعتبارا امس تطبيق قرار سابق باقتطاع 502 مليون شيكل من عائدات الضرائب والمخصصة لأهالي الشهداء والاسرى والجرحى في محاولة لوسم النضال الوطني بالإرهاب ومع ارتفاع حمى الدعاية الانتخابية في اسرائيل.
واستنكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" مباشرة الحكومة الصهيونية تنفيذ القانون الخاص بخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية والذي أقره الكنيست الصهيوني في أواسط العام 2018 .
وطالبت دول الاتحاد الأوروبي بتفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية الصهيونية التي تشترط احترام دولة الاحتلال لحقوق الإنسان لتحقيق التعاون الاقتصادي معها.