قال الدكتور جورج عطا الله، المرشح على عضوية مجلس النقابة إنه لم يصدر حكما بحل مجلس نقابة صيادلة مصر، لكن منطوق الحكم الصادر أقر بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وهو أمر مخالف لصحيح القانون، والمادة 77 من دستور 2014 وستقوم النقابة باتخاذ كل الإجراءات القانونية والانتخابات في موعدها دون أي تغيير.
وأكد عطا الله، في تصريحات له أنه تم تقديم استشكال علي موضوع فرض الحراسة، وسيتم الاستئناف علي الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة لوقف الحكم، وأنه ليس بالجديد على النقابة وفي عام 2015 تم فرض الحراسة على النقابة قبل الانتخابات بثلاثة أيام وتم عقد الانتخابات بعدها.
وأوضح عضو المجلس، أن النقابة تقوم بالتجهيز للانتخابات على مستوى الـ27 محافظة، إضافة إلى عقد اجتماع مجلس النقابة غدا مع الفرعيات لتوضيح الأمور للصيادلة.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وذلك في الدعوى المقامة من الصيدلي عبد العليم أبو الفتوح، والتي حملت رقم 2030 لسنة 2018، ويطلب فيها حل مجلس النقابة، وذكر مقيم الدعوى أسباب إقامته إياها، ومنها الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر نقابتهم، وتعرض أحدهم للاعتداء والإصابة.