المصرية للنقل: يجب تعديل التشريعات المنظمة للاستثمار البحري

  • 46
موانئ

أكد المهندس علاء سعداوى الأمين العام للجمعية المصرية للنقل، أن المستقبل العالمي أصبح فى المشروعات البحرية العملاقة، مثل بناء السفن، ومشروعات الترانزيت، والمشروعات اللوجستية، والتصدير، وغيرها من المشروعات البحرية المختلفة.


وأضاف "سعداوي" في بيان، أن عمليات التحول الاقتصادى للشكل البحرى لا يجب أن تلغى باقي الأنماط الاقتصادية الأخرى، ولكن لابد أن يحدث تكامل اقتصادى بين المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وباقى المشروعات الاقتصادية بكافة المناطق الصناعية والاستثمارية.


وأكد ضرورة العمل على تكاتف جميع الجهات الاكاديمية لتقديم دراسة شاملة لكيفية التحول للنظام والشكل البحرى خلال فترة زمنية محددة على أن يشمل ذلك المشروعات البحرية العملاقة والتشريعات المعوقة للتحول البحرى وعلى رأسها التشريعات الخاصة بتملك السفن والنظام البنكى لتمويل المشروعات البحرية والقيود على تحركات رؤوس الأموال البحرية بما يسمح ببناء اقتصاديات عملاقة فى القطاع البحرى.


ولفت سعداوي إلى أن أكبر التحديات التى تواجه التحول لدولة بحرية هى عدم اقتناع البنوك بتمويل مشروعات بناء السفن والمشروعات البحرية واعتبارها من المشروعات عالية المخاطر بسبب عدم وجود تشريعات تحمى البنوك وتعطى الثقة فى القطاع البحرى.