ثمن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، سرعة استجابة وزارة الصحة علي الخطاب الذي تقدم به لإصدار دراسة متخصصة لعرض رؤية الطب النفسي في العديد من القضايا الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية، وهي من مواضع الخلاف والاجتهاد وغير قطعية الدلالة أو ثابتة بالقرآن والسنة كسن الحضانة، وترتيب الحضانة، الرؤية والاستضافة.
وأثني "فؤاد" في بيان له علي الجهد المبذول من قبل اللجنة المشكلة من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لسرعة الإنتهاء من هذة الدراسة وإرسالها الي مجلس النواب، لما ستساهم به هذة الدراسة من إزالة الغموض وإيضاح الرؤية أمام أعضاء المجلس ليتمكنوا من سن تشريع يحقق الصالح العام ويراعي المصلحة الفضلي للطفل.
وأكد أن قانون الأحوال الشخصية قانون مدني ومستقر في مضابط جلسات البرلمانات السابقة أن باب الإجتهاد مفتوح لكل الأفرع العلمية من طب نفسي، وعلوم إجتماع، وقانون، وأن الآراء العلمية المتخصصة تثري التشريع.
وأشار إلي أننا ننظر بعين الإعتبار الي أصحاب المشاكل، ولكن الآراء العلمية المتخصصة هي التي تستطيع في النهاية إيصالنا الي طرح متوازن يعالج هذة المشاكل؛ نحن نبحث عن حل ولا يمكن ان تستخدم القوانين كآداة للإقتتال.
وأضاف عضو مجلس النواب، أننا عندما نراعي آراء المتخصصين سنستطيع أن نخرج قانون قادر علي الحل، وأن هذه الدراسة ستكون محل نظر خاصة أنها تمثل الرأي العلمي، وتعد السابقة الأولي التي يشارك فيها الطب النفسي برأيه في قوانين الأحوال الشخصية، مضيفا أن جميع الآراء سواء رأي الأزهر، القومي للمرأة، القومي للأمومة والطفولة، الطب النفسي رغم كونها استشارية بالقطع ستكون محل إعتبار عند بدء مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية.