انتهت مصلحة الجمارك من إعداد قاعدة بيانات تضم كل المتعاملين استيرادًا وتصديرًا بجميع المنافذ على مستوى الجمهورية، ويتم تحديثها بصفة دورية.
يأتى ذلك بهدف الربط الإلكترونى بين المنافذ ما يسُهل التعامل فى ظل وجود عدد من الأنظمة الجمركية المتعددة، والتى تُسهم بشكل فعال فى سرعة نفاذ السلع والبضائع الواردة داخل السوق المصرية، مما يقلل من زمن الإفراج الجمركى، وتقليل سعر السلع والبضائع الواردة داخل الأسواق المصرية.
وأضاف البيان صادر عن مصلحة الجمارك أن الربط الإلكترونى بكل المنافذ سيسهم فى حصر أى شُحنات مخالفة، مؤكدًا أن تكرار المخالفات من قبل المستوردين جعل مصلحة الجمارك تقوم فى الوقت الراهن بإعداد قائمة تضم بيانات وأسماء الشركات وكل المتهربين الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية سواء كانوا من الأشخاص الاعتبارية أو الأشخاص الطبيعة لوضع هذه الأسماء فى الاعتبار مسبقًا قبل الخروج من المطارات أو الإفراج عن السلع من كل المنافذ الجمركية مع مراعاة سرعة الخروج أو الإفراج بحيث لا تتأثر حركة التجارة تصديرًا واستيرادًا.
وأشار البيان إلى أن تلك الإجراءات تهدف إلى ردع ومنع أى محاولات جديدة للتهرب من سداد حق الدولة أو إدخال البضائع والسلع الممنوع استيرادها إلى مصر بطرق غير مشروعة، موضحًا أن أجهزة الفحص بالأشعة لعبت دورًا كبيرًا فى حماية الأمن القومى لمصر من خلال ضبط العديد من حالات التهرب الجمركى مثل ضبط الأسلحة والبضائع غير المصرح بدخولها مصر.
وأضاف أن تلك الإجراءات من دورها فى الكشف عن أى مواد أو أصناف خطرة أو مُضرة بالشعب المصرى، كما ساهمت فى رفع كفاءة وفعالية الإجراءات الجمركية الحالية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بالمصلحة لتحقيق أعلى معدلات أداء إلى جانب تيسير وسرعة الإفراج عن البضائع لتصل إلى المعدلات الدولية بالدول الكبرى، بالإضافة إلى مواكبة أفضل الممارسات فى مجال التجارة العالمية، ومسايرة التطور التكنولوجى من خلال استخدام التقنيات الحديثة فى الرقابة وإدارة المنافذ الجمركية.