بحث وزير الخارجية سامح شكرى خلال لقائه مع سكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريس" فى نيويورك سبل التنسيق بين مصر والمنظمة الأممية إزاء مستجدات القضايا الإقليمية المختلفة.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن شكري، أكد خلال اللقاء أهمية الدور والرعاية الأممية لدفع مباحثات وجهود السلام، لاسيما فى ليبيا وسوريا.
وأشار المتحدث إلى أن المباحثات تناولت التحديات الجسام التى تواجه القضية الفلسطينية، بما فى ذلك ضرورة الحفاظ على ولاية وكالة الأونروا وحمايتها، وأهمية ضمان تقديم المساعدة للفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن شكرى وجوتيريس ناقشا ملف مكافحة الإرهاب، حيث تم تبادل وجهات النظر حول سبل توحيد الجهود الدولية فى مواجهة تهديد الإرهاب المتصاعد ومواجهة أفكار التطرف.
وشدّد شكرى على أهمية تبنى استراتيجية شاملة وجادة للقضاء على تلك الظاهرة ومن يمولها أو يدعمها أو يتخاذل فى محاربتها.
وأضاف "حافظ"، أن وزير الخارجية استعرض محاور الرئاسة المصرية لمجموعة الـ77 والصين.
وقد أوضح شكرى فى هذا الصدد أن مصر دفعت خلال رئاستها بملف القضاء على الفقر وتفعيل نظام اقتصادى دولى عادل ومنصف يراعى مصالح وشواغل الدول النامية، فضلاً عن إيلاء الاهتمام الواجب بقضايا الشباب والتشغيل وتمكين المرأة، ومتابعة الالتزامات الدولية، وتمويل تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.
وأوضح "حافظ" أن وزير الخارجية تطرق - ردا على استفسار من سكرتير عام الأمم المتحدة - إلى أولويات الرئاسة المصرية القادمة للاتحاد الأفريقى خاصة فيما يتعلق بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال مضاعفة جهود تنفيذ أجندة أفريقيا "2063"، وتطبيق منهج شامل فى مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه الجذرية، والعمل على تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، وتوطيد الشراكات من أجل تحقيق السلام والأمن والتنمية فى أفريقيا.
وكشف المتحدث باسم الخارجية عن أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن خطط إصلاح منظومة العمل داخل الأمم المتحدة، حيث أكد وزير الخارجية أن مصر حريصة على الارتقاء بآليات العمل داخل المنظمة وتعزيز فعاليتها وأدائها بما يتناسب مع التحديات المتصاعدة والواقع العالمى الراهن، مشيراً إلى أهمية إيلاء الاعتبار اللازم خلال عملية الإصلاح لأولوية العمل التنموى ولمبدأ الشفافية وتقوية آليات المساءلة والمحاسبة وتمكين الدول الأعضاء من متابعة وتقييم تنفيذ الأمم المتحدة للقرارات والبرامج التى تقرها الدول الأعضاء.
ورحب شكرى بحزمة الإصلاحات التى تبنتها الجمعية العامة فى دورتها الماضية والتى من شأنها أن تحدث نقلة نوعية فى الخدمات والأنشطة التنفيذية للأمم المتحدة المقدمة للدول.
وفى سياق متصل، أعرب شكرى عن تطلع مصر لقيام السكرتير العام بعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، وذلك وفقاً للمقرر العربى الذى اعتمدته الجمعية العامة مؤخراً، بما يسهم فى تحقيق السلم والأمن المستدامين فى منطقة الشرق الأوسط وبناء الثقة فيما بين دولها ويحقق الأمن المتكافئ للجميع.
وأكد وزير الخارجية، فى ختام اللقاء، على مساندة مصر لجهود السكرتير العام الرامية إلى تعزيز فعالية العمليات الأممية لحفظ السلام، مشيراً إلى المؤتمر الإقليمى حول "تطوير أداء عمليات حفظ السلام فى أفريقيا" الذى نظمته وزارة الخارجية المصرية ومركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ السلام فى نوفمبر الماضي، والذى مثّل منبراً دولياً هاماً لمناقشة أداء عمليات حفظ السلام، وجمع ممثلين رفيعى المستوى للدول المساهمة والممولة لعمليات حفظ السلام بمشاركة كل من سكرتارية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، فضلا عن المنظمات الإقليمية المعنية بعمليات حفظ السلام .. وجاءت أهمية هذا المؤتمر باعتباره الأول من نوعه الذى جمع ممثلين عن دول عربية وأفريقية لمناقشة أداء عمليات حفظ السلام وتقديم إسهام موضوعى للبناء على جهود سكرتارية الأمم المتحدة فى هذا المجال.