قدم محمد العقاد عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لوزير التربية والتعليم بشأن تسهيل حصول أولياء أمور الطلاب بالمدارس الخاصة بمختلف أنواعها على الخدمات التعليمية بها، في ظل أحكام قانون التعليم، والقرارات الوزارية المنظمة للتعليم الخاص، وعدم فرض أو تحصيل أية رسوم أو مصروفات إضافية مقابل إجراء مقابلات أو سحب ملفات لقبول الطلاب، بخلاف المصروفات المعتمدة من الوزارة.
وشدد العقاد في طلبه على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة جميع المديريات والإدارات التعليمية من خلال تشكيل لجنة للتفتيش على المدارس الخاصة للتأكد من عدم قيامها بفرض أو تحصيل أي رسوم مالية غير تلك المنصوص عليها، وإلزام المدرسة بردها لأولياء الأمور في حال عدم قبول الأبناء بالمدرسة.
وطالب عضو مجلس النواب الوزارة بإلزام المدارس بضرورة الرد كتابة على الطلاب غير المقبولين حتى يتسنى لولي الأمر الوقوف على الأسباب الحقيقية، على أن يتم تحديد قيمة المصروفات المدرسية، ورسوم النشاط، وكل ما يتم تحصيله من ولي الأمر قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف (شهر على الأقل)، والإعلان عنها بلوحة الإعلانات بالمدرسة، وموقع الوزارة الإلكتروني.