شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالنسخة الرابعة من مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم والمنعقد حاليًا بمدينة الغردقة في الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر ، وذلك بجلسة "وظائف المستقبل وريادة الأعمال: إعداد الطالب لمهارات القرن الـ 21".
تناولت السعيد الحديث حول توجه الدولة في مجال بناء الانسان المصري مشيرة إلى أن منظومة الاهتمام ببناء الانسان المصري وبمنظومة التعليم بشكل أساسي تم التأكيد عليها في أكثر من منحي في مصر حيث تضمن الدستور المصري 2014 أكثر من 6 مواد تركز على بناء الانسان وبناء الشخصية متابعة أن تطوير استراتيجية التعليم يقع في قلب استراتيجية مصر 2030 بشقيها التربية والتعليم والتعليم العالي والفني مشيرة إلى الاهتمام الكبير والواضح باستراتيجية بناء الانسان والتعليم.
وأوضحت السعيد أن في تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة في يونيو الماضي كان أول وأهم تكليف هو الاهتمام بقضية بناء الانسان مشيرة إلى أن تلك القضية تضم عددًا من الجوانب المختلفة فيما يتعلق ببناء الانسان وبناء الشخصية المصرية ولكن قضية التعليم فهي ترتبط برأس المال الفكري للإنسان.
تابعت: اهتمام الدولة المصرية بتراكم رأس المال البشري باعتباره أغلي ثروة نمتلكها مؤكدة أن اهم جزء في رأس المال البشري هو رأس المال الفكري باعتباره يسهم بشكل واضح في استدامة كل جهود التنمية التي تقوم بها الدولة بكافة أطرافها مؤكدة على أن كافة الخطط التي تقوم بها الدولة لا تقوم بها الحكومة فقط بل بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني أيضًا.
وأشارت السعيد الى التطوير الذي تم على منظومة التعليم على مستوي المدارس والتعليم بالاضافة الى استراتيجية خاصة بتطوير التعليم العالي مشيرة إلى أن من أهم الأمور التي تتضمنها تلك الاستراتيجية هي عملية الإتاحة والجودة، موضحة أن هناك حاجة حاليًا إلى زيادة عدد كبير من الكليات والجامعات حيث لفتت إلى أن هناك زيادة بالفعل بلغت 300 كلية جديدة بتخصصات مختلفة منذ عام 2014 وحتى الآن مؤكدة على أن تلك التخصصات هي أكثر تطورًا حيث أن سوق العمل حاليًا أصبح اكثر ديناميكية وأكثر اعتمادًا على التكنولوجيا حيث أن هناك عددًا من الوظائف حاليًا بدأت في الانقراض ومع التطور التكنولوجي ستختفي وظائف أخري مع ظهور وظائف جديدة مرتبطة أكثر بالتكنولوجيا .
ولفتت السعيد إلى أن زيادة عدد السكان في مصر يعد أحد التحديات مشيرة إلى أننا نزيد بعدد سكان بدولة بعدد 2.5 مليون مواطن سنويًا مؤكدة أن لدينا فرصه ديموغرافية متمثلة في أن نسبة كبيرة من عدد السكان من الشباب مشيرة إلى أن الاستثمار في هؤلاء الشباب يجعلهم يمثلون قوي منتجه لذا فإن توجه الدولة يأتي بالاستثمار سواء بالتعليم أو في منظومة الصحة الجديدة التي أطلقها سيادة الرئيس من قوائم الانتظار أو مبادرة المسح أو بالاهتمام بالثقافة والأنشطة الثقافية وكل الأمور المتعلقة ببناء الانسان.
وأوضحت السعيد أن الدولة تشهد زيادة سكانية بمعدل 2.5 مليون مواطن فضلًا عن تخريج حوالى من 650 الف الى 750 الف خريج مشيرة إلى أن في هذا الإطار تزيد الحاجة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي مشيرة إلى أن الدولة المصرية بكل أطرافها تعمل لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل لائقة بالمواطنين مما ينعكس على توفير دخل افضل وبالتالي تحسين معيشة الفرد مشيرة إلى أننا بحاجة إلى توفير ما بين 800 إلى 900 فرصة عمل.