قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس فرج عامر، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، استدعاء وزراء المالية والصناعة والتخطيط، لبحث أزمة رد الأعباء التصديرية التي تقف حائلا أمام المصدرين المصريين في كل القطاعات المختلفة، لتحقيق إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020، الخاصة بتنمية ومضاعفة الصادرات المصرية، بما يساهم في خفض عجز الميزان التجاري، الذي يقدر بنحو 37 مليار جنيه، بحضور كل رؤساء المجالس التصديرية لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب طارق متولي بهذا الخصوص.
وأكد "عامر": "مساندة المصدرين مسألة لا تقبل الجدل، إذا كنا نرغب في دفع الاقتصاد وتنشيط الصناعة الوطنية ودعم المنتج المصري وتحقيق قيمة مضافة"، وتابع: "العبء الأكبر في تأخر صرف مستحقات المصدرين، ضمن برنامج المساندة التصديرية، يقع على الجهات الحكومية المعنية متمثلة في وزارة التجارة والصناعة المنوط بها مساندة المصدرين وتشجيعهم على الوصول بمنتجاتهم إلى جميع أسواق العالم"، مُشيرا إلى أن الحديث عن اعتماد 4 مليارات جنيه كدفعة أولى لم يتم تنفيذه على الأرض حتى الآن.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أنه إذا كانت الحكومة ليس لديها الاعتمادات الكافية، فيجب البحث عن بدلائل مرضية سريعة مثل عمل مقاصة بخصم الضرائب والجمارك أو مساندة المصدرين بشكل فعلى وحقيقي، خصوصا أنه سبق وتم الاتفاق مع وزارة المالية على سرعة رد المستحقات المتأخرة للمصدرين الخاصة بنظام رد الأعباء "المساندة التصديرية"، وأوضح أنه تم الاتفاق على رد المستحقات التي سبقت عملية تحرير سعر الصرف.