قررت لجنة الصناعة في مجلس النواب، استدعاء وزراء المالية والصناعة والتخطيط، لبحث أزمة رد الأعباء التصديرية التي تقف حائلا أمام المصدرين المصريين في كل القطاعات المختلفة، لتحقيق إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020، الخاصة بتنمية ومضاعفة الصادرات المصرية، بما يساهم في خفض عجز الميزان التجاري، الذي يقدر بنحو 37 مليار جنيه.
وأكدت اللجنة في اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس فرج عامر، وفى حضور كل رؤساء المجالس التصديرية لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب طارق متولي بهذا الخصوص، أنه لا يمكن القبول بالوضع الراهن، حيث يعانى المصدرون منذ سنوات وبلغت المستحقات المتأخرة 18 مليار جنيه تقريبا منذ عام 2016.
وأكد المهندس فرج عامر:" مساندة المصدرين مسألة لا تقبل الجدل، إذا كنا نرغب في دفع الاقتصاد وتنشيط الصناعة الوطنية ودعم المنتج المصري وتحقيق قيمة مضافة".
وقال: "العبء الأكبر في تأخر صرف مستحقات المصدرين، ضمن برنامج المساندة التصديرية، يقع على الجهات الحكومية المعنية متمثلة في وزارة التجارة والصناعة المنوط بها مساندة المصدرين وتشجيعهم على الوصول بمنتجاتهم إلى جميع أسواق العالم"، مشيرا إلى أن الحديث عن اعتماد 4 مليارات جنيه كدفعة أولى لم يتم تنفيذه على الأرض حتى الآن.