164 دولة توافق على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة الآمنة

  • 123
أرشيفية

وافقت أكثر من 160 دولة على "الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة"، وهو غير ملزم، والذي يسعى لضمان حركة آمنة ومنظمة ومنتظمة للمهاجرين في جميع أنحاء العالم، وذلك وسط غياب الولايات المتحدة وسبع دول أخرى.

دعم قادة عالميون، بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الميثاق الذي وافق عليه بالتزكية 164 دولة اليوم، والذي بلغ ذروته بعد سنوات من الجهود التي دعمها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ولكن رفضته إدارة دونالد ترمب.

يقول مدافعون عن الميثاق إن الهجرة قد تساعد الاقتصادات الوطنية عن طريق تجديد القوى العاملة في البلدان الغنية، وتوفير مصدر نقدي لازم للبلدان الفقيرة من خلال التحويلات المالية.

ويضيفون أن الهجرة المنظمة ستنقذ أرواح العديد من البشر.

ويقول معارضون إن الميثاق قد يشكل تحدياً للسيادة الوطنية، ويخشون من تدفق المهاجرين.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في افتتاح المؤتمر اللحظة بالمؤثرة، كونها "ثمرة مجهودات جبارة"، داعياً إلى عدم "الخضوع للمخاوف والسرديات الخاطئة"حول الهجرة.

وانتقد غوتيريش "الأكاذيب الكثيرة" التي أحاطت بنص الميثاق، في إشارة الى الانتقادات من طرف القوميين وأنصار إغلاق الحدود في وجه المهاجرين.

وسيخضع الميثاق لتصويت نهائي من أجل إقراره في 19 كانون الأول/ديسمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويسعى إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل "هجرة آمنة منظمة ومنتظمة".

ويعد مؤتمر مراكش محطة شكلية في هذا المسار. إلا أن 15 دولة أعلنت انسحابها منه أو تعليق قرارها النهائي بخصوصه، في غمرة الانتقادات والاعتراضات على الميثاق.

وكان مرتقبا مشاركة 160 من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، بمستويات تمثيلية مختلفة بين رؤساء أو رؤساء حكومات أو وزراء.

ويتضمن النص غير الملزم الواقع في 25 صفحة مبادئ تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال والاعتراف بالسيادة الوطنية للدول. ويقترح إجراءات لمساعدة البلدان التي تواجه موجات هجرة من قبيل تبادل المعلومات والخبرات ودمج المهاجرين، كما ينص على منع الاعتقالات العشوائية في صفوف المهاجرين وعدم اللجوء إلى إيقافهم سوى كخيار أخير.

ويرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن مضمون النص غير كاف، مسجلين أنه لا يضمن حصول المهاجرين على المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية، كما لا يضمن حقوق العاملين من بينهم. بينما يعتبر منتقدوه أنه يفتح الباب أمام موجات هجرة كثيفة لا يمكن التحكم فيها.