ترأست وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لوضع تصور شامل لتعديل قانون الجمعيات الأهلية بكامل تشكيلها.
ناقش أعضاء اللجنة سبل وآليات عملها وخريطة الجدول الزمنى لوضع التعديلات المطلوبة، كما ناقشوا وضع تصور شامل لتعديل القانون عقب إجراء الحوار المجتمعي على عدة مستويات من الشخصيات العامة والخبراء وقادة الرأى والجمعيات الأهلية العاملة في كافة الأنشطة المجتمعية في مختلف أنحاء الجمهورية.
واتفق أعضاء اللجنة بناءا على تكليف رئيس الجمهورية وقرار رئيس الوزراء، على الاطلاع على التجارب الدولية فى سن القوانين التى تنظم عمل الجمعيات الأهلية.
وقالت غادة والي إن الاجتماع الأول شهد اتفاقا وتفاهما من أعضاء اللجنة على ضرورة الخروج بتصور ومنتج قانوني يلبي طموحات العاملين في المجتمع المدني ويحقق الأهداف المرجوة منه بفتح المجال العام أمام أفراد المجتمع المصرى لمزيد من المشاركة بالتطوع والتبرع لمؤسسات المجتمع المدني وإشراكها بشكل فاعل فى معركة البناء والتنمية.
وأوضحت والي أن أعضاء اللجنة اتفقوا على إجراء حوار مجتمعي يشمل حوالى ١٠٠٠ جمعية أهلية على مستوى الجمهورية على أن تقسم الجمهورية إلى أربع مناطق جغرافية هى القاهرة الكبرى والصعيد والدلتا والمحافظات الحدودية للوقوف على آراء المجتمع المدنى المصرى فى القانون فى القانون 70 ومقترحات تعديله.
وأضافت أنه سيُتم تنظيم حوار مع مجموعات شبابية متنوعة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب وتشمل جمعيات شبابية وطلبة الأكاديمية والجامعات من المهتمين بالعمل الاهلى وكذلك سيتم تنظيم حوار للشخصيات العامة ورموز العمل الأهلي والخبراء وستنظم الوزارة حوارا مع المنظمات الدولية المرخص لها بالعمل فى مصر.
وأشارت إلى أن وزارة الخارجية وممثليها في اللجنة ستقوم بتنفيذ تصور للاستفادة من التجارب الدولية والتشريعات الخاصة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.