قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة والمشرف على مشروع التأمين الصحي ببورسعيد، أنه تم الانتهاء من ٧٥٪ من البنية التحتية والحوكمة التي يتضمنها قانون التأمين الصحي الجديد، وأيضا تم الانتهاء من البنية التشريعية الخاصة بالمنظومة الجديدة، وأن الوزارة تعمل على عدة محاور للمساعدة على انتقال مهامها إلى ٣ هيئات مستقلة تضمنها القانون.
جاء ذلك خلال "منتدى الصحة الفرنسي-المصري"، الذي يُعقد تحت رعاية وزارتي "الصحة والسكان" و"المالية"، بحضور وزراء المالية والاستثمار والتعاون الدولي والصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، وسيفان روماتيه، سفير فرنسا في مصر، والذي تنظمه مؤسسة الأهرام.
وأكد أنه تم الانتهاء من تشكيل الرعاية الصحية، وكذلك هيئة الرقابة والاعتماد التي تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، والحكومة بصدد الإعلان عن تشكيل الهيئة الأخيرة الخاصة بالتمويل وهي الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وأشار إلي أن مشروع الصحي الشامل سيكون محض أنظار العالم، خاصة مع وجود حاجة ملحة لتغيير القانون الحالي الذي يرجع إلى عام ١٩٦٤ ، وأنه لاقى دعم القيادة السياسية التي وضعت الصحة والتعليم على رأس أولوياتها، وجاري تطوير القطاع الصحي.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية، و أنه جار التنسيق مع شركات التكنولوجيا الصحية، وشركات التأمين الصحي الخاص بفرنسا، المكونة لجروب " سانتيه"، والمكون من 9 شركات فرنسية، للاستفادة من خبراتهم في تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بمصر، مشيرا إلى دراسة فرص الأستثمار والتى ستظهر مع بدء تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحي، الأمر الذي يشكل فرصة ذهبية للقطاع الخاص العامل في المجال الطبى، ورواد الأعمال للإستثمار فى المجال الصحي فى مصر خلال الفترة القليلة القادمة.