قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن رؤية مصر 2030 اعتبرت القطاع الخاص شريكاً أساسياً فى مسيرة التنمية، حيث تقع على عاتق القطاع الخاص مسئولية تنفيذ الجزء الأكبر من المشروعات، فى حين تلعب الدولة دورها كمنظم فعال فى رسم السياسات ووضع المعايير والمتابعة والمراقبة.
وأوضحت السعيد، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أنه يأتى ضمن محور الابتكار والمعرفة والبحث العلمى برنامج دعم وتحفيز الابتكار بهدف دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتعظيم حجم الاستثمار فى الابتكار، إلى جانب تطويع المخرج المعرفى لاحتياجات السوق، مضيفة أن استراتيجية قطاع الصناعة تضمنت برنامج عن تحقيق تحول فى قطاع الصناعات التعدينية لدعم تنمية وتنافسية القطاع الخاص وتعزيز خلق فرص العمل بمصر، مع تشجيع إنشاء شركات جديدة صغيرة ومتوسطة وتوفير فرص عمل جيدة ومنتجة خاصة فى المناطق النائية، منوهة عن إنشاء صندوق مصرالسيادى والذى يعد أحد الآليات الداعمة للشراكة بين القطاع العام والخاص وبالتعاون مع الصناديق السيادية ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.
وجاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم فى جلسة بعنوان "دور الشراكات الذكية فى تحقيق التنمية المستدامة فى الدول العربية" أدارها الدكتور رامى أحمد، المبعوث الخاص لأهداف التنمية المستدامة للبنك الإسلامى، وبحضور الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن، الوكيل المساعد لشئون التنمية المستدامة، وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، والدكتور عبد السلام ولد أحمد، المدير الإقليمى بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والدكتوى اسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وعدد من الشخصيات.