أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن إقرار قانون الموارد المائية والرى خلال دور الانعقاد الحالى، قائلا: "القانون الجديد يشمل عقوبات مغلظة للقضاء على مافيا سارقى مياه النيل".
وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب له، أن اللجنة انتهت من مناقشة 113 مادة من مشروع القانون، ويتبقى المواد الخاصة بالعقوبات، والتى اتفق الجميع على ضرورة تغليظها للحفاظ على مياه النيل، من التلوث سواء بإلقاء مياه صرف صحى أو صناعى فى النهر، مما ينتج عنه إصابة المواطنين بالعديد من الأمراض وتضمن المشروع عقوبات مغلظة على كل من يلقى مياه الصرف فى النيل.
وأوضح تمراز، أن فلسفة مشروع القانون قائمة على فض الاشتباكات بين الوزارات المختلفة، وحسن استغلال الموارد المائية المتاحة، وتطوير منظومة الرى بالكامل على مستوى الجمهورى وخاصة فى الأراضى القديمة، لافتا إلى ضرورة انتهاء ظاهرة الرى بالغمر واصفا إياها بأنها تعد سرقة لمياه نهر النيل، موضحا أن مشروع القانون تضمن آلية تطوير المنظومة بشكل كامل على مستوى الجهورية لتوفير المياه لاستصلاح أراضى أخرى، بالإضافة لضرورة وصول المياه لنهايات الترع وتوفير المقننات المائية لكل الأراضى على مستوى الجمهورية للنهوض بالزراعة المصرية.