قال أحمد الشربينى رئيس الجمعية العامة للبطاطس، إنهم طلبوا فى يناير الماضى بإسقاط الديون عن مزارعى البطاطس بعد الخسائر التى تعرضوا لها العام الماضي، إلا أن الحكومة والوزير السابق لم يردوا عليهم، مشيراً إلى أن ما تبقى من العام الماضى تم إعدام أكثر من 14 ألف طن منها كانت مخزنة كتقاوي، بجانب سوء الأحوال الجوية بداية العام الحالى والعاصفة الترابية التى اقتلعت المحاصيل من الأرض وأعدمت محصول البطاطس.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول أزمة ارتفاع أسعار البطاطس، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة.
وأضاف "الشربيني" أن المخزون من البطاطس كان أقل 50% عن مخزون العام السابق، ومع تصعيد الأمر فى وسائل الإعلام دون التحقق من المنتجين، اتخذت السلطة التنفيذية قراراً تصعيدياً بمصادرة البطاطس من المخازن، وأصبح مخزنى البطاطس وكأنهم حائزى متفجرات يتم مطاردتهم، ووصلت الأمر للسخرية من حائزى البطاطس إنه من يتم القبض عليه بـ5 كيلوجرامات بطاطس ستوجه له تهمة الإتجار، وحائز 3 كيلو بطاطس ستوجه إليه تهمة تعاطى البطاطس.
وطالب رئيس الجمعية العامة للبطاطس، بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح والسماح للمزارعين بتخزين ما يكفيهم للزراعات المقبلة، وإسقاط ديون العام الماضي، والإفراج عن من تم القبض عليهم بتهمة تخزين بطاطس، قال إنها مخزنة كتقاوى، ولكن رجال الضبطية لا يفرقون بين بطاطس الاستهلاك وبطاطس التقاوى "كلها عندهم بطاطس".