ناشدت وزارة القوى العاملة، العمالة المصرية بالخارج، ضرورة التواجد في دولة العمل بشكل قانوني، والالتزام بجهة عملهم الأصلية، أو بموجب عقد بين جهاتهم الأصلية والجهة التي يعملون بها، أو بوجود إعارة رسمية من الجهات المختصة بالدولة، منبهة إلى أنه في حالة مخالفة قوانين العمل والوافدين، يتم ترحيل المخالف فورًا.
وجددت الوزارة تحذيرها للعمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج من إعلانات التوظيف الوهمية حتى لا يقع المواطن ضحية السماسرة وتجار عقود العمل والتأشيرات المزورة، وذلك بعد أن رصدت مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة القوى العاملة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج إعلانات وهمية عن فرص عمل غير حقيقية.
وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عدة تقارير عبر مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج، أكدت ضرورة توعية المواطنين الذين يعملون بالخارج المحافظة على تواجدهم بشكل قانونى في الدول التي يعملون فيها.
وحذر المستشار العمالي هشام محمد كامل، بمكتب التمثيل العمالي بمكتب رعاية مصالح مصر بقطر، العمالة المصرية الراغبة فى العمل بالخارج ضرورة التأكد من عقود العمل والتأشيرات التى يحصلون عليها من جهات غير رسمية، وذلك بالتوجه لوزارة القوى العاملة بمدينة نصر، لمراجعة تلك العقود والتأشيرات أو عن طريق مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، للتأكد من صحتها حتى لا يقعون ضحية السماسرة وتجار العقود والتأشيرات "المضروبة"، فضلا عن يسمى بأكذوبة ما يسمى "الفيزا الحرة".
وأوضح أن ما يحدث فعلا بالنسبة لـ "الفيزا الحرة" أن يترك صاحب العمل العامل يعمل في أي مكان، ومع أي صاحب عمل، مقابل مبلغ شهري أو سنوي متفق عليه، ويمكن أن يحصل منه على قيمة تجديد الإقامة، والنسبة المتفق عليها، ولا يقوم بتجديد الإقامة ويستمر العامل فترة طويلة بلا إقامة سارية وعرضة للقبض عليه في أي وقت، وتكرر ذلك مرات عديدة.