أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، قرارًا بشأن العمل بأحكام نظام الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بأن قرار نظام الصندوق يلغى كل حكم يخالف أحكامه والنظام المرافق له.
وأوضح المتحدث أن الصندوق يهدف إلى تغطية أضرار الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير، عدا تلفيات المركبات، الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع فى عدد من الحالات هى، عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، وعدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، وحوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، وحالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا، فضلًا عن الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف المتحدث أنه وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، يُسجل الصندوق بالسجل المُعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية، ويخضع لكل الأحكام المُنظمة لصناديق التأمين الحكومية الواردة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن القرار ينص أيضًا على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل لمدة 4 سنوات بقرار من الوزير المسؤول.